تفاصيل جديدة كشفتها منى فاروق في واقعة الفيديو الإباحي وخالد يوسف يرد

يبدو إن الأيام القادمة ستشهد تطورات كبيرة فى واقعة الفيديو الاباحي المتهم فيها مني فاروق وشيما الحاج فهناك العديد من التفاصيل التى كشفتها التحقيقات الأولية نعرضها فى التقرير التالي:بدأت القصة بتداول مقاطع فيديو مخلة بالآداب على المواقع الإلكترونية الجنسية وانتشارها عبر مواقع التواصل، تظهر بها الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تمامًا وتقومان بممارسة أفعال لا أخلاقية مع أحد الرجال وتم استجوابهم من قبل شرطة الاداب و اعترفتا المتهمتين في محاضر الشرطة بصحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، واعترفتا بممارسة أفعال مخلة بالآداب مع المخرج خالد يوسف، عضو البرلمان الحالي”، مشيرتين إلى أن “الفيديوهات المنتشرة تم تصويرها عام 2015″وأنهما كانتا لا تعرفان أن المخرج يقوم بتصويرهما وأن عملية التصوير جرت سرًا وبعدها فوجئتا بانتشار تلك الفيديوهات عبر الإنترنت

كما اعترفتا بأنهما كانتا في كامل وعيهما وأنهما لم تتعاطيا أي مخدرات خلال تلك الجلسة الخاصة التي كانتا فيها مع المخرج خالد يوسف

واعترفتا معًا بزواجهما عرفيًا من المخرج خالد يوسف لفترة قصيرة، حيث أقامتا علاقة حميمية معه بناءً على طلبه؛ من أجل المشاركة في أعمال سينمائية كبيرة بمساعدته، سواء في أعماله أو من خلال علاقاته”.

وقد سلم محامي المتهمتين بالفعل عقدين زواج عرفي باسم موكلتيه إلي نيابة مدينة نصر

كما قامت المتهمتين بالإرشاد عن مكان الواقعة، حيث أقيمت الممارسات المخلة بالآداب في شقة مملوكة للمخرج مجاورة لميدان لبنان، حيث يتخذها كمكتب لشركة الإنتاج الخاصة به”، لافتًا إلى أن “منى وشيما أكدتا سعيهما للشهرة في هذا الوقت بأي شكل، والخضوع لطلبات المخرج خالد يوسف كاملة”
وقد وجهت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966، وأن النيابة تواصل سماع أقوال المتهمتين بشأن تلك التهم ،وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص الفيديوهات المتداولة للتأكد من صحتها وموافاة النيابة العامة بنتائج ذلك الفحص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم الرئيسي في الواقعة وهو المخرج خالد يوسف، كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وجاء رد المخرج خالد يوسف حول واقعة الفيديو الاباحى يقول “إنه تعرّض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرًا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري
وأضاف المخرج في مداخلة هاتفية على فضائية “بي بي. سي. عربي” مساء الجمعة، أنه لم يهرب خارج مصر، مشيرًا إلى وجوده في باريس لقضاء إجازة مع زوجته وابنته منذ الأول من فبراير، أي قبل اتخاذ إجراءات القبض على الفنانتين.
واوضح يوسف أنه تقدّم ببلاغات رسمية للنائب العام المصري العام 2015، تفيد وتحدد القائمين على نشر الفيديوهات، دون أي تحرك بعد ما يقرب من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، ثم فجأة تحركت مباحث الآداب ضده قائلًا:”ما يحدث هو أسلوب شديد الانحطاط لتصفية حسابات سياسية”.
واستكمل:”هذه الحملة يشارك بها كثيرون، ولست نادمًا على موقفي في 30 يونيو، أو 25 يناير، لأن مصر لا يليق بها حكم الإخوان، وما أفعله بتغيير موقفي يُحسب لي، كوني لم أسر ضد قناعاتي ومبادئي، وتوقعت وقلت في بيان رسمي منذ إعلان رفضي التعديلات أنني سأدفع الثمن والضريبة”.

اما بشأن نقابة الممثلين أكد د/ أشرف زكي نقيب الممثلين ان المتهمتين غير مقيدتين بجداول النقابة نهائياً”، وهذا ما أكده شعبان سعيد محامي النقابة، كاشفا بأنه طالما منى وشيما ليستا مقيدتين فليس لهما أي حقوق أوالتزامات من جانب النقابة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *