أعلن المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون للاسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمى الاسرة وإستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري ، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة الى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
وصرحت د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مشروع قانون المجلس القومى للمرأة للاحوال الشخصية يحرص على حماية الاسرة وإستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويشمل القانون عدة بنود اهمها :
1- تعريفاً مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبه
2- منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون
3- عدم السماح بسفر الابناء للخارج الا بموافقة الوالدين أو بأذن القاضي
4- تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في اثبات الطلاق
5- إنشاءً مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية
6-أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة
7- مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة
8- مشروع القانون أكد على عدم تغيير سن وترتيب الحضانه
9- استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفي بما يمثله من اهدار لحقوق المرأة
10- المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام اكثر من عشرين عاماً تعويضاً اضافياً
