أزمة جديدة يعيشها عدد لا بأس به من المصريين المقيمين بالسعودية بسبب “بصمة الحج”.
ويواجه عدد من المصريين مشكلة جديدة ،فبعد صدور عفو ملكي لكافة المخالفين السابقين ووجوب رحليهم من أراضي المملكة، قام بعضهم بتجديد الإقامة من خلال الجهات التي يعملون بها، أو من خلال بعض الوسطات، وهو ما اعتبرته السلطات السعودية مخالفاً لقرار العفو الصادر بحقهم، وترتب عليه صدور قرار بإبعادهم عن المملكة لمدة ١٠ سنوات بمجرد خروجهم.
ويخضع كل المتسللين لأداء فريضتي العمرة أو الحج لما يسمى بــ “بصمة الحج”، ويتم منعهم من العودة مرة أخرى إلى جانب توقيفهم لمدة ١٠ سنوات أو فرض غرامة عليهم، إلا أنه قد تم اصدار قرار عفو بشأن المخالفين السابقين، ومنحهم 90 يوم لمغادرة أراضي السعودية مع إتاحة الفرصة للعودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة .
مناشدات للحكومة المصرية للتدخل وحل الأزمة:
ومن جانبه ذكر أحد المسئولين بوزارة القوة العاملة، أن هؤلاء المخالفين عندما لاجراء قرار المغادرة وفقا لما جاء بقرار العفو، تم الكشف عن تجديد اقامتهم بطريقة غير سليمة، وهو ما رأى المسئولين أنه تحايل على القرار الصادر فتم رفض الحاقهم بمن تم تطبيق العفو عليهم، موضحاً أنه في حال مغادرتهم للبلاد سيتم تطبيق عليهم “البصمة ٤٥” والتي يتم تطبيقها في حالات التزوير ، وفي هذه الحالة سيتم منعهم من دخول الأراضي السعودية لمدة ١٠ سنوات.
وقام بعض المصريون بمناشدة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بالتدخل لحل هذه الأزمة، التي تشمل 7000 مصري مقيم بالسعودية، لمنع ترحيلهم وتطبيق قرار العفو عليهم.
