شهدت الأسواق العالمية مؤخراً تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط والذهب، وجاء هذا التراجع نتيجة عدة تطورات سياسية واقتصادية مؤثرة، أبرزها إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وهو ما استقبلته الأسواق بتفاؤل كبير، نظراً لتأثيره المباشر على استقرار منطقة الخليج العربي، ولا سيما مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
التفاؤل السياسي وتأثيره على الأسواق
أكد ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن الأسواق كانت تترقب بحذر شديد احتمالية تصعيد عسكري قد يشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية. لكن إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار طويل الأمد أدى إلى موجة تفاؤل واسعة انعكست مباشرة على أسعار السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها النفط والذهب.
انتقال السيولة من الذهب إلى الأسواق
تراجع أسعار الذهب جاء أيضاً نتيجة هذا التفاؤل، حيث عادة ما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية. ولكن مع انحسار المخاوف، تحولت السيولة إلى أسواق أخرى، ما أدى إلى انخفاض في أسعار المعدن الأصفر. اللافت في الأمر أن هذا التحول لم يقتصر فقط على المستثمرين الأفراد، بل شمل أيضاً صناديق التحوط السيادية، وهو مؤشر قوي على حجم الثقة بالاستقرار المستقبلي.
“السعر العادل” وسياسات أوبك بلس
من جهة أخرى، أوضح زهير أن منظمة “أوبك بلس” كانت قد تبنت بعد أزمة كورونا سياسة تهدف إلى الحفاظ على ما يسمى بـ”السعر العادل” للنفط، والذي يتراوح بين 65 و75 دولاراً للبرميل. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد أسعار النفط قفزات كبيرة باستثناء فترة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار زهير إلى أن أي تصريحات من قادة الدول الكبرى، مثل قول ترامب “أنا أراقب” عند الحديث عن أسعار النفط، يمكن أن تحمل في طياتها رسائل حول إمكانية زيادة الإنتاج المحلي أو تخفيف العقوبات على بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا وإيران، ما يزيد من المعروض في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار.
وفرة الفائض لدى المنتجين
في ختام حديثه، أكد زهير أن هناك فائضًا كبيرًا في الإنتاج لدى الدول المنتجة للنفط. فمثلاً، تمتلك روسيا فائضاً يتراوح بين 2 و3 ملايين برميل يومياً، في حين تمتلك السعودية فائضاً بين 3 و4 ملايين برميل. هذه الوفرة الإنتاجية تجعل من الصعب حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حتى في حال اندلاع أزمات جديدة، خاصة مع سياسة “أوبك بلس” المتزنة في الحفاظ على استقرار السوق.
خلاصة
إن تراجع أسعار النفط والذهب مؤخراً يعكس حجم التفاعل الحساس للأسواق مع المستجدات الجيوسياسية، ويؤكد أهمية الاستقرار السياسي في دعم الثقة الاقتصادية العالمية. وبينما تراقب الأسواق أي تطورات قد تعيد التوتر، تبقى سياسة “السعر العادل” والتوازن في الإنتاج من العوامل الأساسية التي تضبط حركة الأسعار وتحمي الاقتصاد العالمي من تقلبات حادة.
