“محدش بيبات جعان”.. جملة تتردد ليل نهار على لسان كل مصري، لكنها في الحقيقة لا معنى لها؛ فالفقراء لا يجدون قوت يومهم، وأصبحوا ينامون جوعى، في ظل وجود مسئولين يتربحون بطريقة غير شرعية ويتغلغلون بفسادهم أجهزة الدولة المختلفة مهدرين مليارات الجنيهات لأغراض شخصية، يدفع ثمنها المواطن الغلبان.
وطالب النواب مرارًا بضرورة تعديل القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها “خطوة جادة” لمكافحة الفساد في الهيكل الإداري للدولة.
وفي تعديلات هي الأكبر من نوعها على قانون هيئة الرقابة الإدارية، أقرّ البرلمان المصري خلال دور الانعقاد الثاني، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم العمل في الهيئة التي تراقب جميع الجهات الحكومية، ليتم توسيع صلاحياتها بصورة غير مسبوقة بعد نحو 53 سنة على إنشائها.
وينقل قانون العمل الموحد تبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بدلاً من رئيس الوزراء، إضافة إلى إلزام القانون بتقرير سنوي يرسل إلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومجلس النواب، وفيما يلي عرض لأبرز قضايا الفساد التي تم الكشف عن ملابساتها مؤخرًا.
البنك العقاري المصري
كشف تحقيقات إدارة التفتيش الفني، اليوم السبت، على الإدارات القانونية بوزارة العدل، عن قضية فساد مالي وإداري من داخل أروقة البنك العقاري المصري العربي، ترتب عليها إهدار 22.7 مليون جنيه.
وأكدت التحقيقات في القضية رقم 233 لسنة 59 قضائية عليا، تورط 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وأرسل رئيس مجلس الوزراء خطابًا إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، يخطره بالموافقة على إحالة كل من “م. أ” أهدر قطع أرض بالمخالفة للقانون بقيمة 27.7 مليون جنيه، والمتهم الثاني “ش. ش”، أهدر أراضي الدولة بقيمة 22 مليون جنيه، والمتهم الثالث “ع. ح” والذي تصرف في قطعة أرض بمزاد علني مهدرًا على الدولة قيمة 22.7 مليون جنيه، وتم تحويلهم إلى المحاكمة التأديبية.
سكرتير عام محافظ السويس
في 13 أكتوبر الجاري، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الجمعة، القبض على سكرتير عام محافظ السويس، برفقة بعض رجال الأعمال في استراحته، متبسًا بالجريمة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ كرشوة من أحد المقاولين.
وأفادت التحقيقات بأن الرشوة كانت مقابل تسريبه قيمة “المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض” بالمحافظة تصل قيمتها 188 مليون جنيه، بالإضافة إلى استغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.
قضية “فساد القمح”
في 30 سبتمبر، أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات في 4 قضايا متهم بها عدد من المسئولين، متعلقة بفساد القمح، ووجود نقص وعجز في مخزون القمح بعدد من الصوامع وشون القمح، وتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، والتزوير في محررات، وذلك بعد سداد المتهمين قيمة المخالفات والعجز في مخزون القمح.
يذكر أن، أن عملية التوريد للقمح يوفر على الدولة 10 مليارات جنيه، وفقًا لتقارير لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس النواب في توريد القمح.
فساد بشركة مصر للبترول
في 20 سبتمبر 2017، كشف تقرير قضائي منسوب للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل شركة “مصر للبترول” ترتب عليها تسهيل استيلاء شركة الطيران الروسية على مواد بترولية دون سداد قيمتها 1.1 مليون دولار.
وأرفق البلاغ المقدم للمستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مكتب فني للهيئة، مذكرة شركة مصر للبترول للعرض على رئيس مجلس الإدارة بشأن مديونية شركة الطيران الروسية والمنتهية إلى أن قطاع الطيران بالشركة خالف اللائحة العامة للتسويق الخاصة بالشركة بالإضافة إلى مخالفة بنود التعاقد المبرم مع العميل الروسي.
فضيحة “نواب التأشيرات”
في 11 سبتمبر الماضي، أكد عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أنه عن طريق أحد النواب من أصداقائه تعامل مع بعض النواب واشترى حوالي 90 تأشيرة مخصصة للنواب مجانًا بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة، وهناك نواب وصل الأمر بهم إلى بيع التأشيرة خارج محافظته، وقفز سعر البيع إلى 95 ألف جنيه، للتأشيرة في حين تكلفة برنامج الحج لا يتعدى 60 ألف جنيه.
وشكل الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لجنة لتقصي حقيقة ما تردد حول بيع النواب لتأشيرات الحج بمبالغ مالية ضخمة ولأغراض شخصية.
فضيحة نائبة محافظ الإسكندرية
في سبتمبر الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة (س.خ) نائبة محافظ الإسكندرية بمكتبها بمقر المحافظة، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، في نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.
وكشفت التحريات التي أعدتها جهات التحقيق تقاضى نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مالية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
