يبدأ اليوم الاجتماع الوزاري رقم 172 لمنظمة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا وسيتم مناقشة قرار بتمديد تخفيض انتاج النفط لتسعة أشهر جديدة.
ترغب الجزائر بشدة في دعم اتفاق تخفيض الإنتاج إلى نهاية مارس 2018، أي بزيادة ثلاثة أشهر عن المقترح السابق القاضي بتمديد تخفيض الإنتاج لستة أشهر تنتهي باختتام عام 2017.
زار وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، بغداد وموسكو لدعم الاقتراح بين جميع أعضاء أوبك والمنتجين خارجها.
أعلنت الجزائر والعراق وسوريا تأييدهم لتمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته السعودية والكويت، كما أبدت فنزويلا تأييدها لتمديد الاتفاق هذه المدة.
صدر بيان روسي سعودي مشترك أكد تأييد البلدين تمديد اتفاق فيينا الذي وصف بالتاريخي لتسعة أشهر، وبعدها نقلت الكويت دعمها الكامل لهذا الموقف الذي يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوى المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية.
موقف إيران من قرار أوبك الجديد
يبقى موقف إيران متذبذا، إذ قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه لوكالة فارس، إن بلاده تتوقع أن يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج ما بين 6 و9 أشهر، وإن لا مشكلة لطهران في تمديده، وبالتالي ستوافق على ما توافق عليه الاغلبية، غير أنه استدرك القول بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد نقاش بشأن خفض إيران لإنتاجها.
وينص اتفاق فيينا الموقع في ديسمبر 2016 على تخفيض إنتاج النفط بـ1.8 مليون برميل يوميا لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي بسبب وفرة المخزون.
يسري الاتفاق على الدول الأعضاء الـ13 في أوبك، إذ التزمت هذه الدول بتخفيض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميا، بينما التزمت الدول الإحدى عشر المنتجة خارج أوبك بتخفيض قدره 600 ألف برميل سنويا.
وجاء اقتراح تمديد الاتفاق بعد نجاحه في رفع أسعار النفط، إذ وصلت في فترة من الفترات إلى 54 دولارا للبرميل، ومن أكبر المعيقات التي تواجه أوبك والمنتجين خارجها، استمرار الولايات المتحدة في إنتاج النفط، خاصة مع أنشطة التنقيب عن النفط الصخري بالبلاد.