قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، ببطلان حكم الإدارية العليا فيما يتعلق بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.
وكان المحامي أشرف فرحات، قد أقام دعوى طالب فيها بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واختصم بدعواه كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد على المحامي وعلي أيوب.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر، قد خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، معتبراً أن القضاء الإداري في الدولة، هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية والتشريعية.
مضيفاً أن الدستور هو الرقيب، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.
يذكر أن مصر والسعودية سبق ووقعا اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية.
