تداول مغردين على موقع التدوين المصغر تويتر شائعات بأنه سيتم إلغاء رسوم المرافقين وأن المملكة العربية السعودية، قد تراجعت عن هذا رغم تأكيدات الجهات الرسمية التي أدلت بأنها قد دخلت في حيث التنفيذ بداية من اليوم.
وأكد محمد الجدعان وزير الداخلية السعودي أن المملكة ماضية بتنفيذ قرار فرض الضرائب.
إلغاء رسوم المرافقين
وأشار إلى أنه لن يتم إلغاء رسوم المرافقين وأيضاً قرار الرسوم على المقيمين الأجانب والأشخاص الزائرين وسيتم تطبيق هذا منذ بداية هذا الشهر.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة ستلتزم بالهدف الذي تسعى له وهو تحقيق التوازن بالميزانية بين الإيرادات والمصروفات عند حلول عام 2020 .
وأشار إلى أن زيادة الرسوم التي يتم فرضها على المقيمين الأجانب تكون خطوة تعمل على تحقيق التوازن.
وأعلنت المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج “المقال المالي” وقد قررت على أن يتم البدء بالتطبيق لهذا البرنامج بداية من نصف الصيف الثاني لهذا العام 2017.
وبرنامج المقال المالي يتم عن طريقة فرض الرسوم للعمالة الوافدة عن العمالة السعودية بالشركات.
وسيتم تطبيق الرسوم الشهرية على المرافقين والمرافقات لعام 2017 وتلك الرسوم تكون 100 ريال سعودي لكل مرافق والهدف منها التوفير لمليار ريال في نهاية العام.
وفي عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن العمالة السعودية بكل قطاع وبفرض مبلغ 400 ريال سعودي كل شهر لكل عامل وافد للمملكة وستدفع العمالة الأقل من عدد العمالة السعودية 300 ريال سعودي كل شهر.
بينا يدفع كل مرافق حوالي 200 ريال سعودي شهرياً ومن المتوقع بأن التحصيل في عام 2018 يصل إلى 24 مليار ريال عن طريق برنامج المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة.
وفي عام 2019 تتم الزيادة في برنامج المقابل المالي بالعمالة الوافدة بكافة القطاعات للأعداد الأعلى من العمالة السعودية نحو 600 ريال كل شهر.
والقطاعات التي يوجد بها أعداد وافدين أقل من السعوديين تصل إلى 500 ريال في الشهر وترتفع لكل مرافق 300 ريال ومن المنتظر بأن التحصيل يصل إلى 44 مليار ريال سعودي.
وسيتم تحصيل عام 2020، 800 ريال للأعداد الفائضة للعمالة الوافدة عن العمالة السعودية ويكون مقابل 700 ريال سعودي للعمالة التي تكون أقل من العمالة السعودية في نفس القطاع وتصل إلى 65 مليار ريال قيمة التحصيلات.
