قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي إنه يخشى سقوط النظام المصري إذا ما تم إقرار مشروع القانون الذي تقدم به البرلمان.
أضاف البهي خلال مقابلة مع برنامج “بتوقيت مصر” المذاع عبر قناة بي بي سي عربية، أن القضاة سيطالبون باستفتاء شعبي لحل مجلس النواب المصري.
إذا ما تم تمرير مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذي وصفه بالمخالف للدستور، وأن غايته خبيثة، ويمثل انحرافًا تشريعيًا.
وأشار البهي إلى أن التاريخ يعيد نفسه، حيث بدأ بما عرف بمذبحة القضاء عام ١٩٦٩ وأعقبها سقوط النظام آنذاك.
خطأ كل الانظمة
كما تكرر الأمر نفسه مع نظام الرئيس الراحل أنور السادات حينما أراد التغول على السلطة القضائية.
سقط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أهدر حجية الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة دفاعًا عن نتائج الانتخابات وأصوات الناخبين.
وأعقبه سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد إصداره إعلانًا دستوريًا يتيح له صلاحيات للتدخل في شؤون القضاء وحصار أنصار نظام الإخوان مقر المحكمة الدستورية العليا.
وكان قد أبدى مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية يلغي مبدأ الأقدمية في تعيين رؤسائها.
ليترك الأمر في يد رئيس الجمهورية يختار من بين ثلاثة ترشحهم الهيئات القضائية.
رد القضاة على القانون
الأمر الذي قابله القضاة بالرفض القاطع، حيث أصدرت جميع الهيئات القضائية بيانات تعلن رفض تدخل السلطة التشريعية (مجلس النواب) في شئون السلطة القضائية.
في وقت سابق أعلن نادي القضاة تفويض رئيسه المستشار محمد عبد المحسن، للتواصل مع رئاسة الجمهورية.
مقابلة الرئيس السيسي لإنهاء تلك الأزمة حول مشروع قانون تعديل السلطة القضائية.
ولكن زيارة السيسي لواشنطن ومن قبلها مؤتمر القمة العربية في الأردن كان حائلًا بين القضاة ومؤسسة الرئاسة.
من جانبه قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقدم القانون أحمد الشريف أن ذلك القانون لايعتبر تدخلا على سلطة القضاء.
مشيرًا على احترام مجلس النواب لدور القضاة وذلك لا يتعارض مع صلاحيات البرلمان.
ودوره في إقرار التشريعات التي يراها في صالح الدولة.
