تشهد الأسواق المصرية تذبذب بالأسعار يشمل اسعار العقارات التي قد تواجه فقاعة عقارية تتسبب في كارثة اقتصادية قد تؤدي لحالة من الركود بسوق العقارات وتتسبب في خسائر شركات كبرى وإفلاسها إن لم يتم مواجهتها والبعد عن أسبابها، اسعار العقارات بمصر شهدت منذ عام 2011 معدلات ارتفاع وانخفاض تتأثر بالأحداث الجارية بالبلاد بكل مراحلها وتطوراتها السياسية التي ترتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد.
فقاعة تواجه اسعار العقارات
الفقاعة مصطلح خاص بالاقتصاد قد يطلق عليه البعض مسمى اقتصاد البالونة والذي من المتوقع أننا قد نلجأ لاستخدامه في الفترة المقبلة ولذا سوف نقوم بتعريف هذا المصطلح، اقتصاد الفقاعة هو زيادة الطلب والإقبال على امتلاك أو شراء أصل ما أو منتج بصورة مرتفعة مما يترتب عليه ارتفاع ملحوظ بالأسعار يعمل على تنشيط وتفعيل السوق الخاص بهذا الأصل وتوجه المستثمرين له.
اتجاه المستثمرين لشراء أو امتلاك أصل من الأصول بصورة كبيرة يدفعهم لسحب الأموال بالبنوك على شكل قروض وارتفاع الطلب على هذا الأصل مما يجعل سعره يرتفع ارتفاعات غير مسبوقة وخيالية، يبدأ السوق الخاص بهذا الأصل حينها في الركود وتتكاثر الديون على المستثمرين نتيجة لما تم سحبه من قروض ويلجأ المستثمر حينها لمعالجة هذه المشكلة للبيع العاجل لما يمتلكه من أصول.
حلول لمواجهة ما تواجهه اسعار العقارات من تذبذب واضح
تبدأ الفقاعة حينها وتنذر بكارثة إذ أنه يحدث حالة من عدم التناسب بين العرض والطلب إذ يزداد العرض ويقل الطلب، لذا من أجل مواجهة هذه الفقاعة التي قد تواجه اسعار العقارات فالأفضل أن يقوم من يريد الاستثمار بسوق العقارات أن يبتعد عن امتلاك وشراء العقارات الفاخرة ويتجه للاستثمار بالعقارات ذات الأسعار المتوسطة التي لها قطاع كبير يحتاجها، يجب أيضا عدم اللجوء لأخذ القروض من البنوك ومن الممكن التوجه حينها للاستثمار في الذهب.
