صدق مجلس النواب المصري اليوم على بعض مواد القانون الخاص
بالمحال العامة وقد تم المصادقة على المادة 26 من القانون والتي
تقضي بحظر تقديم “الشيشة” للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم
المأكولات أو المشروبات للعملاء ويستثنى من هذا القرار المطاعم
والمقاهي الحاصلة على ترخيص وتنص المادة نفسها على ضرورة سداد
رسوم تقدر قيمتها بـ10 آلاف جنيه، من أجل الحصول على هذا
الترخيص، كما وافق المجلس على ما جاء في المادة 27 من قانون
المحال العامة التي تلزم المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية
وخارجية.وجاء في نص المادة “تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات
مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي تصدرها اللجنة.. وتحدد
اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توفرها لتركيب الكاميرات المشار
إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب
الكاميرات”.ومن بين الاشتراطات الواجب توفرها، ضرورة الإشارة في
ملصق إلى أن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية
الشخصية.
