شهد الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء أخر تطورات البطاقات التموينية وضرورة القيام بتحديث البيانات الخاصة بها وإعطاء المواطنين مهلة تم تحديدها بثلاثة أشهر يقوم المواطن خلالها بالتأكد من صحة البيانات الواردة في البطاقة التموينية وذلك لضمان حصول المواطن على مستحقاته التموينية وحصصه التي يجب أن يحصل عليها دون أية أخطاء وتهدف الحكومة من هذا التحديث وصول الدعم الحكومي لمن يستحقه وذلك في إطار سعي الحكومة لما يصب في مصلحة المواطن.
تحديث بيانات البطاقات التموينية
شهد الاجتماع الخاص بلجنة العدالة الاجتماعية والذي تم عقده اليوم الخميس الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حضور كلا من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحضر الاجتماع أيضا ممثلي وزارة المالية، ناقش الاجتماع ما تم تقديمه من مجموعة العمل التي تم تشكيلها من أجل القيام بتنقية وتحديث البطاقات الخاصة بالتموين وما تم اتخاذه بشأن هذه الإجراءات.
قام الاجتماع أيضا باستعراض النتائج التي قد توصلت لها مجموعة العمل والتي تمثلت في وجوب الإسراع في القيام بتصحيح البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية وضرورة التأكد من البيانات الخاصة بالرقم القومي على وجه خاص وذلك من أجل القيام باستكمال الجهود التي تسعى من خلالها مجموعة العمل القيام بإعداد قاعدة خاصة بالبيانات تكون صحيحة وذات بيانات موحدة من أجل إعداد منظومة سليمة لمصلحة المواطن.
مهلة 3 أشهر لتصحيح بيانات البطاقات التموينية
أصدر مجلس الوزراء بيان يؤكد فيه أن الاجتماع قد أكد على ضرورة الإسراع باستكمال الخطوات الخاصة بتصحيح البيانات الخاصة بالبطاقات وقد دعت اللجنة الخاصة بالعدالة الاجتماعية المواطنين بأن يقوموا بالإسراع بالتحقق من البيانات بصورة كاملة ومستوفية لكافة الخطوات وذلك عندما يقوموا بالتوجه لأماكن استلام الحصص التموينية الخاصة بهم وحددت اللجنة مهلة 3 أشهر للقيام بالخطوات اللازمة لتصحيح البيانات.
