القانون المصري :بعد قرار محكمة النقض في حكمها على 10متهمين في مذبحة بورسعيد،فنشبت العديد من الخلافات،خاصة أن تهمة القتل العمد لم توجه إليهم بعد.
ومما أوضحه الدفاع التابع لشهداء المذبحة”محمد رشوان” أن حكم الإعدام او المؤبد أتى في العديد من التهم في القانون المصري وفي عدة جرائم منها:
الترويع والبلطجة،والسرقة بالإكراه،وإتلاف المال العام العمدي وإقتران جنايتين مرتكبتين ،وحمل السلاح ،وإستعراض القوة والعنف والإضرار بإمن الدولة الداخلي.
المواد التي وردت في القانون المصري بشأن تلك الجرائم كالاتي:
مادة[77](1):
يعاقب بالإعدام كل من مرتكبي فعلاً عمداً يؤدي الى المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها،ويعاقب بالإعدام أيضا كل مصري إلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة التابعة لدولة في حالة حرب مع الدولة المصرية.
مادة[77](ب)
القانون المصري يعاقب بالإعدام أيضا لكل من سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها،أو مع أحد ممن يعلمون لمصلحة تلك الدولة من أجل معاونتها في العمليات الحربية،أو الاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.
مادة[78](أ )
والقانون المصري يعاقب بالإعدام أيضا لكل متدخل لمصلحة العدو والتدبير لزعزعة القوات المسلحة أو إضعاف الروح المعنوية لكل من الجيش والشعب أو القوة المعنوية عندهما.
مادة [78](ب)
يعاقب بالإعدام كل من قام بتحريض الجند في أوقات الحروب على الدخول في أية خدمة لدولة أجنبية،أو ساعدهم في ذلك،والإعدام أيضا لكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو مؤن أو أموال أو عتاد أو تدبير أية شئ من ذلك لمصلحة أي دولة في حالة غير سلمية مع مصر.
مادة[78](ج)
القانون المصري يعاقب بالاعدام لكل من ساعد العدو في الدخول للبلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت تابعة للدولة،أو موانئ أو ذخائر او مخازن أو ترسانات أو سفن حربية أو وسائل مواصلات أو طائرات او أسلحة أو مهمات حربية أو أغذية أو غير ذلك،مما أعد للدفاع أو مايستعمل في ذلك أو نقل الأخبار أو كونه مرشداً لتلك الدولة.
الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام
مادة [87](1)
يعاقب تبعاً لما ورد في القانون المصري بالمؤبد كل من سولت له نفسه القوة لقلب أو تغيير الدستور التابع للدولة المصرية أو نظامها الجمهوري،أو شكل الحكومة،ويعاقب بالإعدام أيضا كل من ألف عصابة أو تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
مادة[89]
يعاقب بالإعدام كل من قام بتأليف عصابة قامت بالهجوم على طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة التابعة لتنفيذ القوانين،وكذلك كل من تولى قيادة عصابة أو زعامتها من هذا القبيل،أما من إنضم إلى تلك العصابة وقام بتإليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
مادة [93]
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة تحمل السلاح أو تولى فيها قيادة ما،إن كان مقصده نهب أو إغتصاب الأراضي أو الأموال التابعة للحكومة أو لجماعة من الناس،أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم.
مادة102
يعاقب بالإعدام كل من إستعمل مفرقعات بنية إرتكاب الجرائم التي قد سبق ذكرها في المادة 87أو بهدف إرتكاب قتل سياسي أو تخريب المنشآت التابعة للمصالح العامة أو المؤسسات العامة أو التابعة للاجتماعات أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة للجمهور حسب ما ورد في القانون المصري.
