أعلن صندوق النقد العربى توقعه بنمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% فى 2017، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 4.5 % فى العام المقبل، مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادى نتيجة ارتفاع مستويات الطلب العالمى والتجارة الدولية، ومضى الحكومة قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الضرورية .
وكشف الصندوق فى تقريره، أن الاقتصاد المصرى سينمو أيضًا، بدعم من الانحسارالنسبى للضغوط الناتجة عن الاختناقات فى سوق النقد الأجنبى ، وهو ما سيساعد على زيادة مستويات الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعمل على دعم الاستثمار المحلى والأجنبى ومستويات الصادرات.
ويتوقع التقرير أن تحد بعض العوامل من نمو مستويات الاستهلاك العائلى والحكومى بما يعكس تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، وفى محاولة لضبط الاختلالات الهيكلية والسيطرة على تفاقم عجز الموازنة والدين العام ، فضلا عن أزمة نقص العملة الصعبة ، تبنت السلطات المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادى، تضمن تعويم العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود ، ودعم صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح بموافقته على توفير قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 أعوام.
