مع استمرار مسلسل زيادة أسعار الأدوية في مصر، أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، عن زيادة جديدة في الأدوية الخاصة بالمناقصات المتعلقة بوزارة الصحة.
تعد ادارة الصيدلة تقريرا نهائيا بــ أنواع الأصناف التي سيرتفع ثمنها، بزيادة تتراوح مابين 30% الى 70% من سعر الترسية.
رغم تصريح الوزير الا أن قرار مجلس الوزراء يناير الماضي قد نص على تحريك 20% من أدوية كل شركة بنسبة 50% بحد أقصى 5 أدوية براند كل ستة أشهر على أن تتم زيادة الشريحة الثانية فى أغسطس المقبل.
وكانت شركات الأدوية قد دخلت فى مفاوضات مع الصحة لتحريك الأسعار بعد تحرير سعر الصرف والذى أدى بدوره الى زيادة أسعار المادة الخام.
قال عماد فى تصريحات للصحفيين بمعهد التدريب القومي إن الوزارة لن ترفع سعر اى خدمة سواء كانت أدوية أو كشوفات، مؤكدا أن ذلك يخالف نهج الوزارة الذى يقوم على التسيير على المواطنيين.
ومن هنا يرصد لكم “اليوم العربي” تداعيات مشكلة أسعار الأدوية في مصر:
1- أزمة نقص الأدوية مازالت مستمرة
كما تعلمون جميعا ان أزمة نقص الأدوية لم تنتهي حتي الآن، حيث تم حل جزء منها ولكن الأزمة قائمة ومؤثرة جدا علي قطاع الطب والصيدلة في مصر، حيث أن الأدوية التى لها بدائل تصل إلى تصل لـــ 800 صنف دواء.
سبب نقص الأدوية له عدة أسباب منها قرار زيادة أسعار الأدوية التى شملت 18% من الأدوية المتداولة، حيث أن زيادة الأسعار الأخيرة بشهر يناير كان يجب الالتفات إلى أن هناك رصيد من مواد التعبئة والتغليف، وهى عبارة عن علب مرفوعة للأدوية لمدة كبيرة.
هذا الرصيد منع طمس الأسعار الأدوية القديمة على العلب، ووضع السعر الجديد كان للصيدليات فقط، ولكن شركات الأدوية لديها رصيد كبير من العلب، ولو تم إعدامها، ستحتاج الشركات لتخزين رصيد جديد، وسيستغرق ذلك من 5 إلى 6 أشهر، وهذا السبب ساهم فى مشكلة نقص الأدوية.
2- أزمة الأدوية المغشوشة امام البرلمان
تقدم الدكتور أيمن ابوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل وطلب احاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تداول وانتشار مئات الآلاف من مختلف أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل فى مناطق غير معلومة المصدر، ومنتشرة بالمخازن والصيدليات، وتحتوى على سموم قاتلة للمريض المصرى ومنها على سبيل المثال:
( Congestal – anti rh – omepak – jusprin)، فضلاً عن بعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريدى.
أضاف وكيل لجنة الصحة، أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات وتلى تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المجرم، لافتًا إلى أن تلك الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين انقاذا لحياة المريض.
طالب ابوالعلا بضرورة تشديد رقابة الدواء على المخازن والصيدليات من ادارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، وتتبع وزارة الداخلية للحالات المضبوطة لمعرفة المجرم الحقيقى واماكن تصنيع تلك الادوية.
مشيرا الى اهمية اجبار شركات الادوية عن طريق وزارة الصناعة باتخاذ الاجراءات المتبعة عالميا لضمان منع تداول الادوية المغشوشة، ولضمان تداول الدواء الصحيح فى الصيدلية فضلا عن ضرورة اتباع اسلوب الملصق ذو الارقام او الباركود ثنائى الابعاد على كل الشركات المنتجة للدواء.
قال ابوالعلا انه يتعين على مجلس النواب تغليظ عقوبة الغش والتدليس فى صناعة الدواء التى لاتتعدى الحبس لمدة عام وتستلزم الاعدام لانه قتل عمد.
موضحًا اهمية تفعيل لجنة تقصى حقائق الموافق عليها من مجلس النواب لتقديم كم التجاوزات فى المخازن وشركات توزيع الدواء.
3- عدم تنفيذ قرار سحب الأدوية
أكد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور أمير هارون، أن اتفاقية وقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لم يتم البدء فى تنفيذها فعليًا حتى الأن، وعلى الرغم من صدور قرار تنفيذي لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لم يتم سحب أى علبة دواء من الأدوية منتهية الصلاحية حتى الأن.
أضاف هارون: “الشعبة تواصلت عدة مرات مع شركات التوزيع للإستفسار عن سبب التأخير لكن الشركات ترد بأنها تجهز للبدء فى السحب وهومالم يحدث حتى الأن، منتقدًا ماوصفه بالبطء من جانب شركات التوزيع فى تنفيذ القرار.
وكان وزير الصحة أصدر قرارًا يلزم الشركات المصنعة محلياً والتوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية بدون قيد أو شرط، ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مادة تطبيق تلك المنظومة أثنى عشر شهراً.
