انتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تحرشًا جماعيًا بإحدى الفتيات في أحد أحياء مدينة الزقازيق، وقد تبين بعد ذلك أن الفتاة كانت ترتدي فستانًا قصيرًا عائدة من حفل زفاف أحد أصدقائها بحسب رواية الأمن، وقد تم القبض على 6 من الشباب المتجمهرين حولها وجاري استكمال التحقيقات عن الحادث.
ولكنها لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها شوارع مصر تحرشًا جماعيًا بإحداهن، وأشهرها حادثة تحرش تعرضت لها سيدة بميدان التحرير وذهب السيسي بنفسه لزيارتها بالمستشفى والاعتذار لها عن هذا الحادث الشنيع، بل وكلف الحكومة بتعديل قانون العقوبات لكي يشتمل على تشريع يشدد العقوبة على المتحرشين، ووصلت العقوبة في بعض الأحيان إلى السجن لمدة 20 سنة، وهي العقوبة التي تلقاها الجناة في حالة تحرش التحرير التي أسلفنا ذكرها.
ظهر التحرش الجماعي ايضًا كوسيلة عقاب رادعة للسيدات والفتيات المتظاهرات بميدان التحرير في عهد الإخوان، فقد ظهرت قصص كثيرة عن أكثر من ضحية لمجموعات منظمة من عناصر الإخوان تستخدم التحرش كعنف ممنهج تجاههن لمنعهن من التظاهر ولإرهاب الأخريات، روت إحدى الضحايا قصتها في برنامج “الشارع المصري” على قناة العربية الحدث مشيرة إلى أنها تعرضت لحادثة تحرش جماعي في قلب ميدان التحرير يوم 25 يناير 2013 حيث أحاطت بها مجموعة من شباب الإخوان ومزقوا ملابسها بالكامل إلى الحد الذي دفع أحد الشباب الذين حاولوا إنقاذها إلى خلع بنطاله ليعطيه لها! كما قام أحد الباعة الجائلين في الميدان بإشعال أنبوب غاز لتفريق المتحرشين الذين أحاطوا بها.
ولم تقتصر حوادث التحرش الجماعي على الميادين والتظاهرات فقط، بل امتدت لشتى مناحي حياة المصريين، بل إن هناك “مواسم” تنتشر فيها حوادث التحرش الجماعي حتى اضحت شيء معتاد، مثل أيام العطلات والأعياد والمناسبات القومية، وكذلك بعض الأماكن كالحدائق والمتنزهات وعلى كوبري قصر النيل وفي محطات المترو، وأمام دور السينما.
الجامعات أيضًا لم تسلم من الأمر رغم هالة التقديس المنوطة بها باعتبارها دارًا للعلم، فقد اشتهرت العديد من حوادث التحرش داخل الحرم الجامعي، منها حادثة فتاة كلية الحقوق بجامعة القاهرة والتي تعرضت للتحرش الجماعي داخل الحرم الجامعي لأنها ترتدي “ملابس مثيرة”، وكذلك جامعة حلوان والاسكندرية بل وجامعة الأزهر!
يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت قانونًا جديدًا للتحرش نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من تعرض للغير في أماكن عامة أو خاصة بإتيان أمور تنطوي على تلميحات أو إيحاءات جنسية سواء بالقول أو بالإشارة أو بالفعل بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
ورغم ذلك لا تبدو أن القوانين الرادعة تكفي وحدها لإيقاف هذه الظاهرة المتنامية والتي لا تكف عن الانفجار كل فترة مخلفة جرحًا لا يندمل في جسد المجتمع المصري.
