مشروع المجمع الصناعي في المنيا:
تبدأ وزارة الصناعة والتجارة في تسليم أراضي مشروع المجمع الصناعي في مدينة المنيا، ابتدأ من 15 نوفمبر المقبل، بحسب ما أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة، والذي كشف في تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أخطرت المستثمرين المشاركين في المشروع، لتسلم خطابات تخصيص الأرض.
وأثنى فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية– بوصفه أحد المسثمرين المشاركين في المشروع– علي الجهود التي بذلتها هيئة التنمية الصناعية، والعون الذي قدمه رئيس الهيئة، المهندس أحمد عبد الرازق، مشيرا إلي أن “هذا المشروع الطموح والضخم، في حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود لإنجاحه، لما يساهم به من التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والتي تحد من فاتورة الإستيراد”.
-تمويل مشروع المجمع الصناعي في المنيا:
وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار توجيهات للبنوك حتي تعمل علي مساعدة المشروعات الناشئة، ونتمني أن نجد البنوك المصرية علي قدر المسؤولية في تمويل مثل هذه المشروعات الإنتاجية، والتحول من تمويل الاستهلاك إلى تمويل الإنتاج وأن تخفف البنوك من اشتراطاتها”.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، نشكر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي مساندته المشروع منذ اللحظة الأولى، وتنفيذه لكل الوعود التي قطعها على نفسه، وأولها تسليم الأراضي، وما لمسناه من تسهيلات في الإجراءات ، علاوة علي الأسلوب الجديد في التعامل مع المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية الأمر، الذي شجعنا جميعا لخوض تجربة نعتقد أنها ستكون ملهمة لرجال أعمال كثيرين، للتحول التدريجي من الاستيراد “إلى التصنيع.
-مشروع المجمع الصناعي في المنيا يوفر 1000فرصة عمل:
وقال شريف عبد المنعم أحد المستثمرين في المشروع، أن ما رآه من تعاون من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لم يكن ليتصوره من حيث السرعة والدقة وحسن الاستقبال والتعاون، قائلا “إذا أصبحت كل امورنا بهذا الكفاءة فنحن فعلا بدأنا التغيير”.
وأضاف أن المجمع الصناعي يوفر حوالي ١٠٠٠ فرصة عمل، وتتراوح رؤوس الأموال المرصوده له مابين ٢٥٠ الي ٣٥٠مليون جنية، في المرحلة اولي ، فيما تبلغ الاستثمارات في المرحلة الثانية نحو ٥٠٠مليون إلي ٦٥٠ مليون جنية، ويستهدف تغطية حوالي ٥٠% من احتياجات السوق المحلي من الأدوات المنزلية، في أول ٥ سنوات، ويعتمد علي تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام خامات مصرية بنسب تتعدي 50 %.
