تعديلات قانون الطوارئ

كان النائب ثروت بخيت قد تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون 162 لسنة 1958 ، والخاص بالحالات الطارئة ، والمسمى بقانون الطوارئ . جاءت يوم أمس الموافقة الأولية على هذه التعديلات في مجملها . حيث أعلن رئيس مجلس النواب : على عبد العال موافقة المجلس بالاجماع والتوصية بإرساله لمجلس .

كانت التعديلات على القانون كالتالي :

اضافة المادة 3مكرر والتي تنص على التالي :

” لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ . واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه . وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها . أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها . ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات” .

وأوضح رئيس المجلس : على عبد العال ، إن هذه المادة تكون فعالة في حالة الطوارىء فقط ،  والهدف منها تعقب الإرهابيين .

اضافة المادة “3 مكرر أ” والتي تنص على التالي :

“يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ . بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد“.

جاءت اضافة مادة ثالثة : تتعلق بالنشر فى الجريدة الرسمية .

جاءت آراء أعضاء مجلس النواب كالتالي :

جاء رأي المستشار عمرو مروان وزير شئون المجلس ، إن هذا القانون وضع مأمورى الضبط القضائى تحت عين النيابة العامة .

يمكن تلخيص رأي المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس في عدة نقاط كالتالي :

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة للأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .

وأضاف أن هذه المادة تنص على . أن تحتوي كل دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها .

أن محاكم أمن الدولة تفصل فى قضايا الطوارئ بالحبس والغرامة أو بإحداهما .

تشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين .

تختص تلك الدائرة بالفصل فى الجرائم الجنائية أو الجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية

يقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية . من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها

يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين من ضابطين من الضباط القادة

يعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل فيما يختص بالقضاة والمستشارين . و رأى وزير الحربية فيما يخص الضباط .