معارك جزيرة الوراق مستمرة.. هل الدولة لها أحقية فى امتلاكها؟

جزيرة الوراق مكان يرتبط بالأزمات المستمرة مع الدولة من جانب، ومعاناة ومأسي الأهالي والحكايات القاسية من جانب أخر.

على الرغم من وجودها على صفاف النيل إلا أن الفقر والجوع ينهش في سكانها، فدائما يشهدوا حوادث كارثية بسبب المراكب والمعديات التي يعبرون بها إلي الجانب الأخر من الحياة.

تعتبر الجزيرة من أكبر وأشهر الجزر المصرية، تقع في مكان مميز في قلب نهر النيل بمنطقة الجيزة.

يعتمد سكان الجزيرة على الرزاعة والصيد كمصدر دخل رئيس لهم، والاكتفاء بنفسهم كجزيرة في وسط نهر النيل.

تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان، يسكنها حوالى 60 ألف مواطن، لكن يعانوا ويلات العبور منها وإليها.

الطريقة الوحيدة للوصول إلى الجزيرة أو الخروج منها هي “المراكب والمعديات”، ومع ذلك يتمسك سكانها بها ولا يريد الخروج منها.

جزيرة الوراق تقع منذ سنوات تحت معارك وحروب بين الدولة وسكانها، ويحاول كل طرف إثبات أحقيته بملكيتها.

معركة أهالى جزيرة الوراق مع أحمد نظيف

في عام 2010 نشبت معركة شرسة بين الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف وأهالى الجزيرة، لعرضه تطويرها.

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرار برقم 1179 لسنة 2010 خاص بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات.

جاءت من ضمن الخمس محافظات، جزيرة الوراق في محافظة الجيزة.

كما قرر نظيف تشكيل لجنة من وزراء الاسكان والبيئة والري‏,‏ لدراسة الأوضاع البيئية لجزيرة الوراق ووضع خطة للتصحيح البيئي فيها‏.‏

كما تقرر ربط الخطة بالخدمات التي تحسن من أحوال المواطنين عليها معيشيا وبيئيا وحماية لنهر النيل من التلوث.

في هذه الفترة تم استعراض موقف الجزر النيلية بشكل عام، وجزيرة الوراق بصفة خاصة, باعتبار الجزر محميات طبيعية للاستفادة من كونها رئة خضراء للقاهرة الكبري مع عدم المساس بالأحوال الاجتماعية عليها.

تم دراسة الأوضاع في جزيرة الوراق التي يقطنها عشرات الآلاف من المواطنين بما يؤثر تأثيرا بيئيا في ظل تزايد عدد السكان.

لكن اندلعت حرب بين الحكومة والأهالى الذين رفضوا الخروج من الجزيرة والتطوير، وتمسكوا بالبقاء عليها.

الجزيرة المهملة حلم رجال الأعمال

عادت جزيرة الوراق تظهر على السطح مرة أخرى، فبعد ثورة 25 يناير، ترددت أنباء عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي.

وإقامة منتجع سياحي استثماري عليها، لكن مع تصاعد الأحداث في الدولة، توقف كل شئ وتم إلغاء حلم تطوير الجزيرة.

في عام 2016، أصبح حلم أهالى الجزيرة التطوير والاستثمار فيها، بعد أن أصبحت القمامة هى عنوان الشوارع، وتجارة المخدرات هى اللغة السائدة على أرض الجزيرة.

في تلك الأونة شهدت الجزيرة أحداث جديدة، لكن عكس ما يحلمون به، قررت الدولة إنشاء محور روج الفرج.

وهو المشروع الذى عاد بالضرر على الأهالي لتعرض منازلهم للهدم، أثناء مراحل تنفيذ المشروع.

في هذا الصدد تجمع العشرات من الأهالي، بطرف الجزيرة، وانطلقوا بعدها إلى أرض المشروع داخل الجزيرة، أمام مكتب المهندس الاستشارى للمشروع.

طالب العشرات من أهالي جزيرة الوراق، خلال وقفتهم الاحتجاجية، اعتراضًا على هدم منازلهم لاقامة مشروع محور روض الفرج بعدد من المطالب.

منها التعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة، إضافة إلى رفع كفاءة الجزيرة في جميع المجالات.

لكن الدولة قررت توقف مطالب الأهالى، وأكدت على عدم أحقيتهم لهذا التعويض، وأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي.

إنما هى “طرح النيل”، وأن الكثير من الأهالي يأخذون هذه الأراضي عبارة عن “وضع يد” فقط.

رفض الأهالى هذا الحديث وأكدوا أنه كلام غير صحيح، وأن الأهالي لهم الحق في العيش والسكن كباقي أفراد المجتمع.

اثبت الأهالى أنهم يمتلكون جميع الأوراق الرسمية التى تثبت حقهم وامتلاكهم الاراضي، والتي تربى عليها أباؤهم وأجدادهم.

السيسي يفتح جرح جزيرة الوراق من جديد

مع مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، منذ قرابة شهر، عادت الجزيرة على سطح الاحداث مرة أخري.

خاصة بعدما ألمح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الجزيرة، وأن سكانها تعدوا على أرض أملاك دولة.

كما تحولت إلى منطقة عشوائية، تصرف مخلفاتها فى النيل، وأنها تعتبر من المحميات الطبيعية.

بعد حديث الرئيس السيسي، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى ضرورة التعامل مع الجزيرة كأولوية للحكومة.

أشار إلي أنها ستكون ضمن مخطط التطوير، وتحويلها إلي منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال.

هذا ما سيجدد الحرب والمعركة بين الحكومة وأهالى الجزيرة، وبالفعل أبدي عدد من المواطنين مخاوفهم من مشروع التطوير.

رفض عدد من أهالى الجزيرة تركها، مؤكدين أنهم يعيشون عليها من زمن، كيف لهم أن يتركوا أرضهم ومنازلهم بعدما أصبحت قطعة منهم.

كشف يحيى الشحات، رئيس مجلس محلى سابق وأحد سكان الجزيرة، في تصريحات صحفية، “أن الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة”.

قال الشحات: ” لدي أهالى الجزيرة مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط”.

أضاف: “من ضمن ال، 60 فدان، 30 فدانًا تابعين لوزارة الأوقاف، وقامت بتأجيرها إلي الفلاحين، والـ30 الأخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع”.

استكمل الشحات حديثه: “في عهد عاطف عبيد رئيس الوزارء الأسبق، أصدر قرارا بتحويل جزيرتى الوراق والدهب منافع عامة”.

تابع: “لكن الأهالى رفعوا قضية فى مجلس الدولة، بما يفيد بملكيتهم للأراضى، وحصلوا على حكم محكمة فى عام 2002 بأحقيتهم فيهما”.

أشار رئيس مجلس محلى السابق إلى المعلومات قائلا: “للأسف بعض المسؤولين يمدون الرئيس السيسى بمعلومات خاطئة عن الجزر”.

استنكر حديث الدولة بملكيتها للأرض، قائلًا: “كيف تكون الأراضى أملاك دولة والحكومة أعطت أصحاب الأراضى التى يمر بها محور روض الفرج أكبر تعويضات بين المحافظات وصلت إلى 200 ألف جنيه للقيراط؟”.

مذكرة للبرلمان حول ملكية الجزيرة

اجتمع مساء يوم الأحد الماضي، محمود الصعيدى، وأحمد يوسف، عضوا مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، مع عدد من أهالى جزيرة الوراق بالجيزة.

بعد قرر الحكومة تطويرها ضمن مجموعة جزر أخرى فى النيل، واتفقوا على تقديم بيان عاجل فى البرلمان.

بالإضافة إلي مذكرة بتفاصيل الأزمة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

ذلك لتوضيح حقيقة ملكية الأهالى للأرض، وتكذيب سرقتهم لأراضي الدولة ووضع اليد.

استمر اجتماع النائبان مع الأهالى لمدة 4 ساعات، لمناقشة المشكلة وقدم السكان عقود الملكية المسجلة في الشهر العقاري.

أكد السكان إن الدولة لا تملك إلا 30 فدانا فقط فى الجزيرة، يسكن الأهالى على 5 أفدنة منها، و30 فدانا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف.

أضافوا أن الدولة لا يحق لها سوى استعادة الـ30 فدانا، وأنهم مستعدون للتنازل عن الـ5 أفدنة التى يعيشون عليها حاليا.

قال النائب محمود الصعيدي في تصريحات صحفية أن وضع الجزيرة غريب للغاية حيث أنه على الورق تعتبر محمية طبيعة.

لكن على أرض الواقع فهي قرية بجميع المقومات المعروفة وفيها مدارس ووحدة صحية ووحدة شئون اجتماعية.

لذلك يجب أن يتم الوقوف والاطلاع على الخرائط الخاصة بوضع تلك الاتفاقية، قبل عمليات التطوير أو تهجير المواطنين.

أضاف عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أنه إذا كان إقامة منطقة استثمارات على النيل فلا مانع.

أكد أنها بذلك ستحل مشاكل أهالى الجزيرة، ولا مانع مع عدم الأضرار بالمواطنين بالجزيرة ويكون ذات أثر إيجابى عليهم وليس أثرا سلبيا.