تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير بثته على موقعها الالكتروني، حادث الواحات، الذي وقع بعد استهداف عناصر مسلحة القوات الأمنية المصرية التي سارت لمسافة 135 كيلو، على طريق الواحات، ثم تحركت لمسافة 35 كيلو داخل الجبل، حتى وصلت لمنطقة وادي حيتان، على حدود الفيوم.، حيث كانت العناصر المسلحة متواجدة أعلى الجبل واستهدفت القوات بقذائف الآر بي جي والهاون.
ووصفت الجريدة عملية تبادل إطلاق النار بين عناصر الأمن والمسلحين، بـ “أحد أكثر الحوادث فتكا بالنسبة لقوات الأمن المصرية منذ بدء إعلان حالة الطوارئ بالبلاد”، حيث أسفر الحادث عن مقتل عشرات من رجال الشرطة المصرية قتلوا على يد مسلحين خلال الغارة.
وقال مسؤولون إن المعركة بدأت في وقت متأخر من يوم الجمعة، في منطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة، على بعد 84 ميلا الى الجنوب الغربي من القاهرة.
وكانت قوات الأمن معتمدة على أدلة جمعتها أجهزة المخابرات، تفيد بمداهمة مخبأ للمسلحين في المنطقة على أطراف الجيزة، لكن فوجئ رجال الأمن باشتعال وحدة الشرطة بالنيران إثر سقوط قنابل صاروخية بالإضافة إلى تدمير ناقلات مدرعة تحوي القيادات من كبار ضباط عمليات مكافحة الارهاب.
وقال مصدر أمني لصحيفة “الإندبندنت” إن
“نفد من القوة الشرطية الذخيرة، فيما استطاع المسلحون الاستيلاء على عدد من رجال الشرطة وقتلهم فيما بعد، ويبدو أن قوات الشرطة وقعت في كمين نصبه العناصر المسلحة بعناية”.
ومن بين القتلى – 20 ضابطا و 34 مجندا – اثنان من رجال الشرطة العميد، عقيد و 10 من المقدمين.
إعلان الداخلية
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن 16 شخصا قتلوا في تبادل لإطلاق النار، وأشارت أن 15 مسلحا قتلوا وجرحوا ثم أذاعوا صورا لبعض العناصر المسلحة بعد تصفيتهم.
وكانت آخر مرة تعرضت فيها قوات الأمن المصرية لخسائر كبيرة في الأرواح في يوليو2015 عندما نفذ تنظيم داعش المتطرف سلسلة من الهجمات المتتالية، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية ضد مواقع الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا.
وذكر بيان رسمي للداخلية أنه
سيتم التحقيق في الحادث الأخير مما يشير إلى أن عدد القتلى الكبير قد يكون ناجما جزئيا عن عدم الكفاءة أو فشل المخابرات او عدم التنسيق.
تسريبات صوتية
تم نشر تسجيلين صوتيين، يزعم أنهما لشرطيين شاركا في عملية مداهمة وكر العناصر المسلحة، على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الجمعة، وتضمن ضابط شرطة، كان يستخدم على ما يبدو جهاز إرسال يطلب مساعدة من ضابط رفيع المستوى، ولم يتم التحقق من صحة التسجيلات.
وقال الشرطي “إننا الآن على سفح الجبل، لقد أخذوا جميع الأسلحة والذخائر، نحن الوحيدون الذين أصيبوا، كنا 10 أفراد لكن ثلاثة منا قتلوا”.
ومن المحتمل أن تؤدي الخسائر الفادحة في الأرواح إلى إعادة هيكلة للجهاز الأمني بالدولة، وتعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب، مع تحسين التنسيق بين الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية.
حالة الطوارئ
تعاني مصر من حالة طوارئ منذ إبريل الماضي، عقب سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الكنائس المصرية في الإسكندرية وطنطا، والتي أسفرت عن مصرع أكثر من 100 شخص منذ ديسمبر الماضي، وادعت داعش مسئوليتها عن الحادث.
وأدانت الولايات المتحدة الهجوم في الواحات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، “تقدم فيه تعازيها العميقة لأسر ضباط الأمن وحكومة مصر وشعبها في هذا الوقت الصعب “.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أيام قليلة من قيام مسلحين بشن هجوم في وضح النهار في قلب العريش أكبر مدينة في شبه جزيرة سيناء.
وقد ازدادت الهجمات من قبل المسلحين زيادة كبيرة منذ عزل عام 2013 الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي انتخب بحرية ولكن دام حكمه لمدة سنة شهدت حالة من الانقسام.
كما انتشرت الهجمات خارج سيناء وفي البر الرئيسي للبلاد والمناطق القريبة من الحدود الليبية التي يسهل اختراقها من الجهة الغربية.
من المسئول؟
لم تعلن مجموعة مسلحة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل دلالات تشير إلى تورط عناصر تابعة لتنظيم “داعش”، كما من الممكن أن الحادث تابع لمجموعة “حسم” المسلحة.
ومن المرجح أيضا أن يستشهد بهذا الحادث معارضي الحكومة، كدليل على حجتهم القائلة بأن قمع الحريات وسجن المعارضين وقمع المجتمع المدني لا تساعد في الحرب ضد الإرهاب، كما تصر وسائل الإعلام الموالية للسلطة.
ويقود تنظيم داعش في جزيرة سيناء حركة تمرد على الدولة، وهو المسئول عن سلسلة من الهجمات ضد عناصر الجيش والشرطة، في المنطقة التي تقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وألقت مصر بإلقاء المسئولية عن الهجمات الشرطية على الخلايا المسلحة والمدربة في الجوار الليبي.
وردا على ذلك، عززت مصر القوات الأمنية على طول حدودها الصحراوية الغربية، حيث تلقى دعم من الزعيم الليبي المشير خليفة حفتر.
