حبيب العادلي وزير داخلية مبارك عاد مرة أخرى خلف الأسوار الحديدية، بعد أن استطاع الحصول على البراءة في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا بقضية القرن.
إلا أن الملاحقات القضائية سعت خلف حبيب العادلي لتدخله السجن من جيد، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات للعادلى فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وألزمت المحكمة العادلي ومتهمين أخرين برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه.
كذلك السجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية ذاتها.
كما غرمت المحكمة العادلى و8 متهمين أخرين برد 529 مليون جنيه، وتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.
وعقب النطق بالحكم اعتدى أهالى المتهمين بالضرب على المتواجدين بقاعة المحكمة، وألقوا زجاجات المياه عليهم.
وتعرضت هيئة المحكمة للسب من قبل أهالي المتهمين، رفضًا للأحكام، وهتفوا داخل قاعة المحكمة.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد أحال حبيب العادلى، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات.
بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.
كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين.
كذلك الاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية.
فضلًا عن تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى.
كذلك استعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
شاهد الفيديو:
