انتشر مقطع مصور “فيديو” للدكتورة “منى برنس” أستاذ الأدب الانجليزي في كلية الآداب بجامعة السويس وهي ترقص فوق سطح بيتها في قرية من قرى الفيوم. وقد أثار الرأي العام إلى الحد الذي دفع الإعلامي “وائل الإبراشي” لاستضافتها في برنامجه لتتحدث عن الأمر..
الجدير بالذكر أن الفيديو الراقص للدكتورة منى البرنس كان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ 30 مارس الماضي إلى أن نشره صحفي مع صور لها بالمايوه على أحد الشواطيء.
– التعليق على الفيديو الراقص للدكتورة منى البرنس
علقت منى البرنس على “الفيديو الراقص” بأنها تمارس حريتها الشخصية التي تخول لها الإتيان بأي فعل طالما لا يوجد فيه تعدي على حقوق أي شخص، وقالت عبر صفحتها على فيسبوك أن الناس تركت دكاترة الجامعة “المتحرشين” وهم معروفين من الجميع لتتشبث بفيديو راقص لا يعتدي على حقوق أحد، وبعدها كتبت منشور طويل تقص فيه “حكايتها مع جامعة السويس” عنوانه -جامعة السويس وأنا- قالت فيه:
“سنة 99 اتعينت مدرس مساعد في كلية التربية بالسويس ورئيس القسم وقتها السيد شاكر رزق تقي الدين الإخواني كان بيحاول يهديني للحجاب ويخليني أصلي معاه جماعة وباقي المعيدين والمدرسين المساعدين، وكان معظمنا بنات ومكنش بيسلم بالإيد في السويس لكن بيسلم وممكن يحضن عادي في الجامعة الأمريكية ..”
وأكملت قائلة أنه كان يكلفهم بمعظم العمل من وضع المناهج والامتحانات ومراجعتها وهو يقبض بدون أي مجهود.. وأكملت سرد تفاصيل فساد مالي وإداري تخص هذا المسئول امتدت لتعطيل تعيينها كمدرس لمدة ستة أشهر وتحويلها للتحقيق.
بعدها سافر رئيس القسم للخليج لمدة سبع سنوات عملت فيهم الدكتورة كما تريد ومنعت استخدام أي مناهج موضوعة أو مذكرات أو كتب جامعية واعتمدت على الانترنت والمقالات في تدريسها لتختلف الأمور بعد ثورة يناير 2011.
-نعتوني بالملحدة وبالبهائية واتهموني بتدريس روايات جنسية.
بعد عودة رئيس القسم أطلقوا عليها سيل من الشائعات منها انها ملحدة وبهائية وتدرس روايات جنسية، كما أنها تتبع “قوى ثورية هدامة” وأجبروها على تقديم طلب أجازة رعاية والدين ورفضوا الطلب ومن ثم اعتبروها منقطعة عن العمل لمدة ستة أشهر، وعادت للتدريس بقضية.
بعدها تغيرت المناصب وأصبحت دكتورة “منى ادوار” العميدة الجديدة في 2013 وقد “مارست عليها نفس الاضطهاد” كما تشرح الدكتورة منى البرنس صاحبة الفيديو الراقص، وحولتها للتحقيق بتهمة سب وقذف رئيسة القسم، وكان الاتهام الأول لها في التحقيق هو “ازدراء الاسلام”..
وتضمن بضع مقاطع من روايتها “اني أحدثك لترى” ، وكذلك بشكوى من طالباتها لإثارتها مواضيع مثل الفتنة الطائفية والتمييز العنصري والتحرش لمناقشتها في محاضراتها، وكنتيجة للتحقيق تم وقفها عن العمل، وانهت الدكتورة منى البرنس حكايتها قائلة ” ودلوقتي أنا مستنية الإيقاف عن العمل للمرة المعرفش كام في تاريخي” .
-رواة آخرون للحكاية..
كان للطلاب والشباب رأي آخر في الموضوع، فقد حملت تدويناتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قدرًا من التضامن مع الدكتورة منى البرنس ولكنهم لم يستطيعوا تجنيب مواقف كثيرة للدكتورة وقفت فيها ضدهم وساندت إدارة الجامعة، بل شاركت أحيانًا في قمع حرياتهم الشخصية، وهي نفس الحرية التي تدافع عنها الدكتورة اليوم.
تحدثت قيادات طلابية عن طرد الدكتورة منى البرنس صاحبة الفيديو الراقص لطالبتين من إحدى محاضراتها منذ عامين لأنهم اعترضوا على إهانتها للحجاب والنقاب وطالبوها باحترام عقيدتهم فطردتهم قائلة “طز في عقيدتكم اللي بتطلع أشكال زيكم” .
كما أوضحوا أنها أيدت بشكل كبير العنف في التعامل مع المواقف السياسية وتصفية الخصوم قائلة تعقيبًا على فض رابعة “الناس دول لازم يتفرموا لأنهم زي القطط بسبع أرواح”
أيدت حملات اعتقالات طالت كثيرين من شباب الجامعات وعلقت عليها قائلة “الناس دي تستاهل وابقوا خلوا السوشيال ميديا تنفعكوا”
ورأى آخرون أنها مهتمة بإثارة الجدل حولها كل فترة، بمهاجمة الحجاب وبالمواد القصصية والروائية التي تختارها لتدريسها وأيضًا بترشيحها نفسها لرئاسة الجمهورية عام 2012.
-التعليق الرسمي لوزراة التعليم العالي على الفيديو الراقص للدكتورة منى البرنس
من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي على أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصونة بحكم الدستور والقانون، ولكن ليس على حساب الأخلاق والأعراف الجامعية.
وأصدرت الوزارة بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء الماضي أكدت فيه احترام الأخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها اساس لاستمرارهم في العمل.
وأكد البيان على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.
وقال رئيس جامعة السويس الدكتور ماهر مصباح أنه تم تحويلها للتحقيق بتاريخ 4 إبريل على خلفية الفيديو الراقص للدكتورة منى البرنس ويجرى التحقيق معها بمعرفة أحد اساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وإذا ما تمت إدانتها تحال إلى مجلس تأديب بجامعة السويس.
