هزت موظفة بالقسم الإحصائي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي أطلق عليها فتاة الإيميل عرش خالد علي المحامي الحقوقي الذي انسحب مؤخرًا من معركة الانتخابات الرئاسية، واضطره الفتاة للاستقالة من حزب العيش والحرية.
واتهمت فتاة الإيميل خالد علي بتهمة أخلاقية وهى التحرش، فضلًا عن اتهامها محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باغتصابها.
وبناء على هذه التهمة التي ضربت خالد علي في مقتل اضطر الي التقدم باستقالته أمس الثلاثاء، من حزب العيش والحرية، كذا الاستقالة من عمله كمحام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونشر خالد علي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين، يعلق فيه على الأزمة التي طالته، وعصفت بتاريخه السياسي.
وقال خالد علي في بيانه: “إلتزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإميل، وحتى اليوم، ولم يكن هذا الصمت عجزاً عن الرد، ولا قبولاً أو إقراراً بما يقال من إساءات، ولا ترفعاً أو تعالياً عن الاشتباك مع ما يتم طرحه من قضايا جوهرية تخص الرجال والنساء معاً، ولا استخفافاً بما يكتب على السوشيال ميديا من آراء أو تعليقات، بل العكس من ذلك كله”.
وأضاف علي: “كان الصمت لإيمانى بأننا أمام عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعاً من خلالها للتعبير عن مواقفنا وآرائنا، وأن مثل هذه القضايا لن يجدى معها التجاهل، ولن يطويها النسيان، وأن الصورة الذهنية عن أى إنسان لدى الرأى العام هى أمر لا يجب التسامح فيه”.
ورغم أنه تم التحقيق داخل المركز وجاءت نتيجته بأن خالد على لم يرتكب أى فعل أو لفظ يمثل سلوك جنسى يمكن إدانته عليه، وقالت لجنة التحقيق إن كل ماذكر فى الإميل بشأن الوقائع المدعاه عليه لا يمكن وصفه بالتحرش، إلا أنه يرى أنه مدين بعدة أمور.
وقال على: “مهما كان تعليقى على ما ذكر بالإميل واتفاقى أو اختلافى معه بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلى لمشاعر صاحبته ولا الصورة التى وقرت فى ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوى وكتابتها لإميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذاراً عن هذا الألم الذى تعرضت له، ومهما كانت نتيجة التحقيق فإننى أتحمل نصيب من المسئولية يدفعنى بكل وضوح لأن أبادر بتقديم هذا الاعتذار”.
وتابع علي: “أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملى المهنى أو السياسى والعام لأن اسمى ذكر فى هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التى لا أرتضيها لنفسي”.
واستطرد علي: “أعتذر لأطفالى وقلبى الذى يخفق على أننى تعاملت بحسن نية فى مواقف عدة مع كثيرين، وربما ساعد ذلك على وجود اسمى فى مثل هذا الحدث، وأعاهدهم على أن أكون أكثر حرصاً وتشدداً مع نفسى ومع الدوائر القريبة مني”.
كما اختتم بيانه بإعلان استقالته من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عمله كمستشار للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مناشدًا الذين استقالوا من الحزب أو جمدوا عضويتهم بالعدول عن هذه القرارات.
