يشهد الدولار هبوطًا كبيرًا أمام الجنيه في الأيام الأخيرة، بعد ارتفاع جنوني تجاوز فيه 19 جنيهًا، منذ قرار تعويم الجنيه في بداية نوفمبر الماضي، لكن هذا التراجع أثار العديد من علامات الاستفهام، لاسيما وأنه “غير مبرر” وفق آراء اقتصاديين، حيث أن السياحة لم تعد بعد كما أن إيرادات قناة السويس لم ترتفع، وتحويلات المصريين بالخارج بنفس معدلاتها، وتلك جميعًا هي مصادر النقد الأجنبي التي تعتمد عليها مصر
وأكد الدكتور” هشام إبراهيم ” الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات أحد أهم أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه، متوقعا انخفاض الدولار إلى 13 جنيها بعد يوليو المقبل.
وأضاف “إبراهيم” خلال لقائه لبرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية ” أكسترا نيوز”، أمس السبت، أن مصر قامت بطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار، وتم تغطيتها 3 مرات، موضحًا أن الوضع الاقتصادي لمصر في طريقه نحو التحسن الكبير، وذلك بعد أن انخفض سعر الدولار وعودة الرقابة في الأسواق.
وِأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار تحرير صرف الجنيه كان علي أساس مدروس، لافتًا إلى أن توقعات الاحتياطي النقدي الأجنبي بزيادة إلى 35 مليار دولار بعد يوليو القادم، وذلك ما قد يُخفض سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 11 و13 جنيها.
ولفت إلى أنه بعد قرار التعويم عادت الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، إلى جانب سعي الدولة إلى ضبط الميزان التجاري بزيادة الصادرات مليار دولار، وتقليل الواردات، وكذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليسجل 26.4 مليار دولار.
ووصف الخبير الاقتصادي” هاني توفيق” انخفاض الدولار في الوقت الحالي بـ” الخطير”، وقال إن تراجعه بحدة، مثل صعوده بحدة، أمر في منتهى الخطورة، موضحًا أن الكثير من القرارات التجارية والاستثمارية تبنى على أساس استقرار سياسات سعر الصرف، كالتصدير والاستيراد و السياحة وتسعير المنتجات في منافذ البيع وغيرها، وأن هذا الانخفاض يؤدي إلى حالة ارتباك في الأسواق، ومن ثم حالة اضطراب لدى المستثمرين؛ ما قد يدفعهم إلى التوقف عن ضخ استثمارات جديدة في مصر.
