قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان رفع أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الخاصة التي تحصل عليه من المركز الإقليمي لخدمات الدم التابع للحكومة.
وزير الصحة فوجيء بحصول المستشفيات الخاصة على أكياس الدم المدعومة:
يذكر أن المستشفيات والمراكز الخاصة تحصل على الدم من المراكز الإقليمية لخدمات الدم التابعة لوزارة الصحة بالسعر المدعم منذ عام 2000 وحتى الآن، وهو الأمر الذي أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أنه لم يكن يعرفه.
قال وزير الصحة أنه فوجيء أثناء اجتماعات اللجنة العليا للدم بأن المستشفيات الخاصة تحصل على أكياس الدم من المركز الإقليمي لخدمات الدم بنفس سعر المستشفيات الحكومية.
ويتمثل الدعم المادي الذي يذهب من الدولة ممثلة في وزارة الصحة لأكياس الدم في الخدمات والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتجهيزها وإعدادها والتأكد من خلوها من الفيروسات للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة للسيارات التي تجمع التبرعات وكل سيارة عليها طاقم طبي من طبيب وتمريض ومدخل بيانات وفني معمل، وكذلك الأكياس التي يعبأ فيها دم المتبرع، والأكياس التي تستخدم في الكشف عن فيروسات الدم وهي التي يتم استيرادها من الخارج بالدولار مما يعني تكلفة إضافية تقع على عاتق الدولة.
لم توجد تسعيرة محددة لأكياس الدم من قبل:
كان السائد هو بيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة بسعر 90 جنيهًا للكيس لأي فصيلة، وهو نفس السعر المدعم التي تشتري به المستشفيات الحكومية ايضًا، وكانت المستشفيات الخاصة بدورها تبيع أكياس الدم للجمهور بحسب أهوائها فلم توجد أي تسعيرة حددتها الدولة لتداول أكياس الدم ومشتقاته من قبل.
رفع أسعار أكياس الدم خطوة لإيصال الدعم لمستحقيه:
ومن هذا المنطلق أكد وزير الصحة أنه لا معنى إذن لدعم مستشفيات القطاع الخاص فجاء القرار برفع أسعار أكياس الدم التي تحصل عليها هذه المستشفيات وبالتالي يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيون، فبهذا القرار سيتم توفير مبالغ مالية ضخمة لتحسين الخدمات الصحية، وشدد وزير الصحة على أن المريض في المستشفيات الحكومية سوف يحصل على أكياس الدم ومشتقاته من البلازما والصفائح الدموية والكرايو بـ 90 جنيهًا للكيس وهو السعر المتداول.
زيادة سعر الدولار أثرت على أسعار أكياس الدم:
أكدت الدكتورة عفاف السيد أن رفع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج كيس الدم من 350 جنيهًا إلى 520 جنيهًا.
وقالت أن المركز الإقليمي لخدمات الدم لا يتربح أبدًا من جمع الدم ولا يتاجر فيه، وأن دورهم يتركز فقط على جمعه وتحليله للتأكد من خلوه من فيروسات الدم كالإيدز والزهيري والفيروسات الكبدية، كما يتم فصل البلازما والصفائح الدموية والكرايو وهذا كله يمثل تكلفة كبيرة على الدولة.
وأضافت أن المستشفيات الخاصة كانت تحصل على 3% من الدم الذي يتم تجميعه في الحملات المختلفة من بنك الدم، وتحصل المستشفيات التابعة للدولة على 97% منه.
كما شددت الدكتورة عفاف السيد أن الصرف بالأسعار القديمة سيكون للمستشفيات الحكومية والتعليمية والتأمين الصحي والجيش والشرطة، وكذلك للمصابين بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبد والهيموفيليا، وأطفال الحضانات.
أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض لقرار رفع أسعار أكياس الدم:
رحب مجدي راشد عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب بقرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم وقال:
” المستشفيات الخاصة كانت تستنزف أكياس الدم من البنوك بأسعار زهيدة لتعيد بيعها للمرضى بأسعار مرتفعة جدًا، وكان المواطن الذي يعالج بالمستشفيات الحكومية يعاني من نقص الدم المدعم وبالتالي القرار سيكون في صالحه”.
أما النائب عصام القاضي وهو عضو بلجنة الصحة في مجلس النواب أيضًا فقد استنكر القرار مؤكدًا أنه سيزيد من أعباء المواطن وسيعرض حياة آلاف المرضى للوفاة خاصًة الذين يحتاجون لنقل دم بصفة دورية مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطواريء والحوادث.
وأكد القاضي في بيان له بأنه سيتقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمناقشة قرار رفع أسعار أكياس الدم، للوقوف على تداعيات هذا القرار وأسباب اتخاذه خاصًة في الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن المرضى يلجأون للمستشفيات الخاصة هربًا من الخدمة المتدنية للمستشفيات الحكومية وليس لارتفاع مستوى المعيشة.
