ناقشت لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة محمد وهب الله، ملاحظاتها بشأن مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث أقرّت منح العلاوة الدورية فى شهر يناير /كانون ثان من كل عام للقطاع الخاص.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، بعض المواد التى أجلتها خلال اجتماعاتها السابقة، ليتم تجميع الملاحظات لمناقشتها مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، في اجتماعي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويُعد من أبرز المواد التي أعادت اللجنة نظرها، الاثنين، المادة 12 الخاصة العلاوة الدورية، وتنص المادة بمشروع الحكومة، على أن “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪)، من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”.
وكانت اللجنة فى اجتماع سابق قد قررت استبدال كلمة “الأساسى” بكلمة “التأميني”، وحذف عبارة: “وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”.
وقررت اللجنة خلال اجتماع اللثنين، إضافة عبارة “على أن تمنح العلاوة الدورية فى شهر يناير/كانون ثان من كل عام”، واقترح بعض النواب إضافة عبارة “وفقًا لموعد تقفيل السنة المالية”، وذلك لأن شركات القطاع الخاص “تقفل” السنة المالية في31 ديسمبر/كانون أول، ولكن هناك بعض الشركات تنتهى السنة المالية بالنسبة لها في 30 يونيو /حزيرانمثل القطاعات الحكومية”.
وجاء قرار اللجنة بأن تمنح العلاوة الدورية للقطاع الخاص في شهر يناير/كانون ثان، بعد مطالبة النائبة جليلة عثمان بتحديد موعد لإلزام القطاع الخاص بمنح العلاوة الدورية للعاملين فيه على غرار القطاع العام، وقالت : “القطاع الخاص لا يصرف علاوات دورية للعاملين فيه، ولا يلتزم بموعدها، ولازم فى القانون الجديد نحددها بميعاد زى الحكومة”.
