دافع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، عن “عنتيل المحلة“، الذى مضت على قضيته الشهيرة عامين.
وفتي برهامي، أن قضايا الزنا لا يمكن إثباتها بالفيديوهات والصور، لافتًا إلى ضرورة وجود 4 شهود عدول على الواقعة.
وجاء هذه الفتوى المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال نصه:” حضرتك ذكرتَ فى فتاوى قبْل ذلك أن الاغتصاب والزنا لا يثبت بالادعاء، ولا حتى بتصوير الفيديو”.
ولعلك علمتَ بأخبار ما يُسمَّى “عنتيل المحلة” وغيره ممن يصورون أوضاع الزنا -والعياذ بالله-، وزوج إحدى هذه النساء قام برفع قضيه زنا عليها وهى ستواجه الحبس.
فهل أخطأ هذا الزوج شرعًا برفع قضية زنا عليها والسعى بمعاقبتها فى المحكمة أو بتطليقها وحرمانها مِن حقوقها الزوجية بناءً على أنه لم يتوافر “4 شهود عدول” شهدوا على واقعة الزنا؟.
مع العلم أن تصوير الفيديو يجعله لا يشك بأنها هى زوجته، وكيف يكون “الشهود العدول الأربعة” عدولاً، وهم نظروا فى واقعة الزنا، ورأوا فرج الرجل فى فرج المرأة وهذا فى نفسه ذنب؟
وجاءت إجابة “برهامى” على هذه الاسئلة بفتوى، حملت عنوان “حكم الاتهام بالزنا بناءً على تصوير الفيديو دون بينةٍ أو اعتراف”.
وجاء نص الفتوي كالتالى: “فإنما يثبت الزنا والاغتصاب بالبينات “4 شهود عدول” أو الاعتراف “بنص القرآن والسُّنة”.
وأما الزوج فله الملاعنة إذا علِم زنا زوجته برؤيته لها دون شهود معه، فإذا قطع بوجود الزنا فمِن حقه الملاعنة بالحلف “4 أيمان”.
وأضاف قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أنه لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أنه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا أن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)، فإن حلفتْ فُرِّق بينهما فِراقًا أبديًّا.
وأكد برهامى:”لا يحل رميها بالزنا حتى ولو جاء الولد على الشبه المكروه، قال النبى -صلى الله عليه وسلم- عن الملاعِنة لما أتت بالولد على شَبَه المتهم بالزنا: (لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ).
فرغم القرينة القوية جدًّا التى قال معها النبى -صلى الله عليه وسلم-: (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ).
فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ) (رواه البخاري)، ومع ذلك لم يُثبِت واقعة الزنا لا على الرجل، ولا على المرأة”.
مبررات فتوي برهامي بخصوص عنتيل المحلة :
وتابع: “الفيديو والصور يمكن التلاعب فيها وفبركتها، فهى قرينة تُستعمل فى دفع المتهم للاعتراف، وليست ببينةٍ تقوم مقام الشهود.
كما أن نظر الشهود إلى واقعة الزنا نظر جائز للحاجة إلى الشهادة، طالما كان النظر بهذه النية، لمنع المنكرات فى المجتمع.
والجدير بالذكر، أن محكمة جنح أول المحلة الدائرة الثالثة، قضيت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح أول المحلة ضد “رحاب حبيب”، بالحبس سنتين فى قضية الزنا المرفوعة ضدها والعنتيل عبد الفتاح الصعيدى.
