مع صدور قائمة طلبات الدول المقاطعة لقطر .. فلا تزال الخلافات واقعة بين الدول العربية، وبين دولة قطر، والأزمة تحتد يومًا بعد يوم.
وذلك منذ صدور القرار الذي اتخذته الكثير من الدول العربية بقطع العلاقات مع الدوحة في أول شهر يونيو الجاري.
وفي محاولة لحل الأزمة دخلت دولة الكويت على الخط لإحتواء الأزمة والوصول لحل إلى أن سلمت الكويت أمس الخميس دولة قطر، قائمة تحتوي على مطالب الدول المقاطعة، على رأسها المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين إلى جانب اشتراك جمهورية مصر العربية في تلك المطالب، حتى يتم تراجعهم عن مقاطعة قطر.
قائمة طلبات الدول المقاطعة لقطر
و بالنسبة لــ قائمة طلبات الدول المقاطعة لقطر فيمكننا رصدها لكم في النقاط التالية :-
أولاً :- طرد كل عناصر الإخوان المسلمين تماماً من دولة قطر.
ثانياً :- ضرورة إغلاق القاعدة التركية بقطر بالإضافة إلى وقف أي تعاوناً عسكرياً مع دولة تركيا.
ثالثاً :- اتباع دولة قطر لسياسة خارجية واضحة، وصريحة تتناسب مع التطلعات الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي مع عدم التدخل أبداً في الشئون الداخلية.
رابعاً:- ضرورة التزام قطر بالبنود المتفق عليها، و التي جرت في المملكة السعودية، في عهد خادم الحرميين الشريفين الراحل عن الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبالتحديد في عام 2014.
خامساً:- ضرورة إيقاف التمويل لتلك الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
سادساً :- تقديم اعتذاراً رسمياً لكل الدول التي قامت قطر بالمؤامرة عليها أو أساءت إليها.
سابعاً :- إيقاف كل التعاملات المريبة مع دولة إيران.
ثامناً :- ضرورة الامتناع التام عن تجنيس مواطنين من المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين وجمهورية مصر العربية، مع ضرورة طرد كل من سبق أن تم تجنيسهم.
تاسعاً :- تقديم لمعلومات بالتفصيل الدقيق عن كل وجوه المعارضة.
عاشراً:- إغلاق قناة الجزيرة الفضائية مع عقد محاسبة لجميع القائمين عليها.
إحدى عشر :- ضرورة تعويض المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين وجمهورية مصر العربية على الخسائر التي لحقت بتلك الدول على إثر سياسة قطر المتبعة.
أثنى عشر :- العمل على إيقاف جميع أنواع الدعم المقدم إلى تلك المؤسسات الإعلامية.
ثلاثة عشر :- جميع تلك المطالب لابد من التوقيع بالموافقة من قبل دولة قطر خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديم القائمة، وفي حالة عدم التوقيع يتم إلغاء القائمة.
أربعة عشر :– في حالة امتثال دولة قطر لقائمة الطلبات، سيتم التدقيق التام في التزام قطر بالقائمة، مرة بشكل شهري خلال أول عام.
ثم مرة كل ثلاثة شهور خلال العام الثاني، ثم مرة بشكل سنوي خلال الأعوام العشرة التالية.
