رسميا البرلمان يوافق علي قانون الايجار القديم للعقارات
موافقة البرلمان علي قانون الايجار القديم للعقارات :
قانون الايجار القديم للعقارات ،وافق البرلمان المصري علي التعديل الاخير في قانون الايجار القديم الخاص بالعقارات والمحلات حيث كانت في نصوصة بنودةطريقة احتساب الايجار في السبع سنين القادمة الخاص بالشقق والمحلات التجارية.
حيث ان كانت البنود القديمة في صالح المؤجر فكانت الكثير من الشقق والمحلات بقيمة ايجار منخفضة جدا وكان مالك العقار متضرر بسبب انخفاض قيمة الايجار وايضا تشمل نصوص القانون الجديد الماكن الحكومية المؤجرة والاماكن التابعة لها .
وجاء في البند الاخير والمادي الاولي من قانون الايجار القديم للعقارات الذي وافق علية نواب البرلمان انة تنتهي العقود المبرمة بين صاحب العقار والمؤجر بقوة القانون وشملت المادة الاماكن الحكومية المؤجرة والهيئات التي تتبعها وتنفيذ اللائحة التنفيذية الخاصة بها.
قانون الايجار القديم:
ان عملية اعداد القانون وتعديلة استمر فترة طويلة قبل الموافقة علية فكانت توجد الكثير من التعديلات علي مواد القانون ولقي بين موافق ومعارض من البرلمان وتكرار عمليات الاستبيان فقد فرح جميع ملاك العقارات لان القانون قد انصفهم خصوصا في البند الاخير من القانون وخاصة المادة الاولي فستضمن حقوق الملاك وتحديد قيمة ايجارية جديدة .
البرلمان وقانون الايجار القديم:
ان السبب في تاخير الموفقة علي قانون الايجار القديم للعقارات هي الخوف من رد الشارع لانه يخص قاعدة كبيرة من المنتفعين بالقانون القديم فكان هناك قلق من جانب البرلمان في كيفية اخراج القانون ورد المستأجرين.
فينص القانون علي زيادة علي قيمة الايجار الاصلي وتتم علي 7 مراحل في اول شهر يناير وتزيد بمعدل 5%.
وفيما يلي نقدم لكم جدول الزيادة علي الايجارفي قانون الايجار القديم للعقارات:

اما بالنسبة لتوريث العقار فيتم ولكن بشروط وهي ان يورث المكان مرة واحدة فقط واشترط القانون ان الوارثين يكون الزوجة او الابناء ولزم القانون بعمل جلسة ودية بينة وبين صاحب العقار للاتفاق علي قيمة الزيادة في الايجار.