تم الإعلان بشكل رسمي منذ قليل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر يوم الخميس الموافق 27 من شهر أبريل التعديلات المقرر إدخالها على قانون السلطة القضائية و هذا فيما يخص الوسيلة التي سيتم من خلالها تنصيب الرؤساء في الهيئات القضائية.
نشوب خلاف بين القضاة و النواب بسبب قانون السلطة القضائية
و قد سبب ذلك الأمر خلافا بين النواب ومجلس الدولة و ذلك لأن تلك التعديلات تعطي لرئيس الجمهورية السلطة و القدرة على ترشيح الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كرؤساء للهيئات القضائية .
و قد اعترض عدد من القضاة على ذلك الأمر و ذلك لأنهم رأوا أن أي تدخلات من قبل أي شخص حتى لو كان رئيس الجمهورية سيهدد ذلك تفرد القضاء و استقلاليته التي طالما تم النداء بها و السعي لها.
و بحسب ما تم ذكره في عدد من المواقع الإخبارية الهامة فقد حذر عدد من القضاة من قيامهم ببعض الإجراءات التي من شأنها إبطال مثل تلك التعديلات هذا بالإضافة إلى امتناعهم عن متابعة الانتخابات البرلمانية و الإشراف عليها في الفترة القادمة, علاوة على “تدويل” ذلك الأمر.
بالإضافة إلى ذلك فسيتم القيام بإرسال عدد من الرسائل تصب في صالح صندوق تحيا مصر للتعبير عن معارضة ذلك القانون و هذا ما سيكون في صالح الشعب المصري و هذا بحسب ما قيل.
و في بيان تم إصداره من قبل نادي القضاة, قيل أن هناك العديد من الإجراءات التي ستكون متاحة لإيقاف العمل بذلك القانون مثل تعطيل العمل بجميع المحاكم, و قد قام بتسمية تلك التعديلات بأنها بمثابة “التغول المتعمد” لانتهاك حرية القضاء و استقلاليته.
