صرح مجلس الوزراء المصري بموافقته على إصدار قانون خاص بتنظيم خدمات النقل البري ، وهذا فقط للسيارات الخاصة التي ترتبط ارتباطاً وطيداً بنظم التكنولوجيا الرقمية إلى جانب ارتباطها بالتواصل بواسطة الهواتف الذكية
ولقد تحدث وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أثناء المؤتمر الذي تم انعقاده في ديوان مجلس الوزارة ما يفيد بأن القانون يعمل على تحديد الرسوم الخاصة بتسيير السيارات والرسوم الخاصة بالتأمينات على السائقين، هذا بالإضافة إلى تحديد الضرائب التي سوف يتم تحصيلها.
تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن قانون سيارات أوبر
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الأستاذة الدكتورة غادة والي ما يفيد بأن القانون الذي تم مناقشته في المؤتمر وتم إقراره بالفعل لن يتيح للسيارة أن تعمل إلا فقط عدد سبعةً ساعات يومياً ، إلى جانب أن من غير المسموح أيضاً القيام بقيادة السيارة إلا فقط لمن يملكها ، و أضافت أن من يخالف هذا سوف يضع نفسه للعقاب على حسب القانون .
ولقد أكدت سيادتها على أن القانون سوف يضم عدد ستةً شركات تعمل بنظام التكنولوجيا الرقمية بالأسواق المصرية ومن أبرز هذه الشركات شركة سيارات أوبر وكريم ، وشركة وصلني وكذلك شركة أسطى إلى جانب التاكسي الأبيض وهذا حتى نحمي أنشطتهم ، وأشارت إلى أن القانون سوف يحمي جميع العاملين اللذين يعلموا بنظام الأجرة.
أما بالنسبة للآلية الخاصة بتطبيق القانون، فقد صرحت الدكتورة غادة والي أنه سوف يتم القيام بإصدار كارت تعريفي خاصة بالسيارات الملاكي التي تعمل ضمن منظومة النقل، وهذا لتيسير التعامل معها، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إصدار كارت تعريفي أخر خاص بالسيارات التي تتبع إلى الجهات الحكومية.
