يبدو أن أثار الحصار الخليجي على قطر، بدأ في الظهور خاصة بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذي كشف تخفيض النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري.
خفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية، كما وضعت وكالتين أخرتين هما “موديز وستاندرد آند بورز” نفس المستوى مع نظرة سلبية أيضا.
انخفـــاض الأصــول الأجنبيــــة
توقعت الوكالة انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
كما توقعت تباطؤ وتيرة نزوح الأموال في الأشهر المقبلة، بسبب سحب عدد كبير من ودائع الدول المقاطعة.
توقعت أبضا تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2% في 2017، وإلى 1.3% في 2018، من 2.2% في 2016.
أكدت “فيتش” أن هذه التقدير أكثر تشاؤمًا بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص.
جاء ذلك بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو، متهمين قطر بدعم الإرهاب.
فرضت تلك الدول عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر.
كما تم منعها من استخدام دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل خطوطها للنقل البحري.
استبعدت وكالة التصنيف حل أزمة قطر مع الدول المقاطعة قبل مرور بعض من الوقت الكافي.
أشارت “فيتش” إلى أن قطر من قبل فرض العقوبات، قلصت خطط إنفاقها الرأسمالي لفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولارًا من 180 مليارًا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.
أضرار على قطاعي السياحة والنقل بقطر
أضافت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر بشكل خاص، وقدرت أن الخطوط القطرية ستفقد 10% من ركابها.
أضاف أن إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة، فإنه قد يقوض آفاق كثيرة من استثمارات القطاع الخاص.
أشارت وكالة التصنيف إلى أن قطر مازالت ملتزمة بالخطط التي اتفق بها مع مجلس التعاون الخليجي الست.
وهي فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع 5% العام القادم، إضافة إلى ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية المحلاة.
