بحلول العام 2018 مصر تقلص استيرادها للغاز الطبيعي تزامناً مع الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز المحلي لتقليص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
جدير بالذكر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس خبراً جيداً للتجار الذين من المفترض تحويل حصة مصر من الغاز المستورد إلى دول أخرى.
تعد مصر ثامن أكبر مستورد للغاز الطبيعي فان ذلك سيؤثر بالتأكيد على أسعار الغاز العالمية إذا لم توجد سوق بديلة لمصر.
جاء هذا القرار من الشركة المصرية إيجاس التي تديرها الدولة بتأجيل شحنات من الغاز الطبيعي التي تم التعاقد عليها لهذا العام.
كانت إيجاس قد خفضت مشتريات الغاز الطبيعي للعام 2018 من 70 شحنة إلى 30 شحنة فتستهلك مصر 86% من اجمالي الغاز المباع في العالم منذ منتصف 2014.
لماذا خفضت ايجاس مشترياتها ؟
تأتي هذه الخطوة بعد تشغيل حقل نورس لإيني الذي ينتج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا حيث يعد أكبر حقل منتج للغاز في مصر منذ 2015.
وتقرر ايجاس اعتمادها على الطلب المحلي وتقليل اعتمادها على الغاز المستورد لتخفيض النفقات.
وبحسب خبراء فان المنتظر أن يقفز الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي الى الثلث ليصل إلى 452 مليون طن بحلول 2020.
وفي ظل انخفاض الأسعار 72% في آسيا أوائل 2014 فإن من الضروري إضافة أسواق جديدة لامتصاص التخمة وذلك لوقف الهبوط.
أظهرت بيانات لـ «رويترز» أن مصر، كانت من بين أكبر عشرة مصدرين للغاز الطبيعي في العالم، وبعد الاستيراد تستهلك مصر 12.5 مليون طن في 2015.
يشير حجم وسرعة التحول إلى أن الحكومة ستقلص اعتمادها على الغاز المستورد لكن استدامة ذلك تعتمد على الطلب المحلي.
قالت آني سوفي كوربو الباحثة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية: شهد الطلب على الغاز الطبيعي في مصر قيودا من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء إلى الغاز المستخدم في إنتاج الأسمدة ولذا فإن الطلب على الغاز ربما يتعافى بأكثر كثيرا من المتوقع بداية.
