عرفت مصر ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بشكل قياسي جديد، بنسبة 31.7%، وهذا حسب ما جاء به البيان الذي أصدره اليوم الخميس جهاز التعبئة والاحصاء، وهذا الارتفاع الذي وصل في شهر فبراير إلى 30.2%، جاء مع الارتفاع الطارئ على التضخم الحضري، حيث يعتبر الاكبر منذ شهر نوفمبر من سنة 1986، حيث كان حينها التضخم قد وصل إلى 30.6%، حسب ما ذكرته وكالة رويترز، وقد تطرق البيان إلى مقارنة بين مستوى التضخم لشهر فبراير، والتضخم الذي عرفه نفس الشهر من السنة الماضية.
نسب تضخم أسعار المشروبات والغذاء
وقد شهد شهر فبراير ارتفاعا في معدل التضخم الشهري بنسبة 2.7%، بالمقارنة مع شهر يناير المنصرم، وعرفت كذلك أسعار المشروبات والغذاء ارتفاعا بنسبة 4.1% حسب القياس نفسه، ويقوم مؤشر التضخم بقياس الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات الاستهلاكية ذات الاستخدام اليومي، على أساس سنوي، حيث يتم مقارنتها بمثيلتها من الأسعار المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وقد ذكر البيان أن 41.7% هي نسبة ارتفاع اسعار كل من الغذاء والمشروبات، بالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي.
خبراء اقتصاديون يتوقعون تزايد معدل التضخم
وعرفت كذلك اسعار اللحوم والدواجن في شهر فبراير ارتفاعا بنسبة 5.5% ، بالمقارنة مع شهر يناير الماضي، أما على الأساس السنوي فإن نسبة الارتفاع تمثلت في 34.6% بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، وهذا الارتفاع القياس الذي عرفه معدل التضخم يعتبر الرابع على التوالي، وهذا منذ إصدار الحكومة قرارها بشأن تحرير سعر الصرف ما يصطلح باسم تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماض، والخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يعرف معدل التضخم المزيد من الارتفاع في هذا العام، وبالموازاة تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض الدعم الخاص بالطاقة.
