كتب : مصطفى منصور
قال “نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، أن المنظمة ترفض تعديلات وزارة الداخلية للائحة السجون لتناقضها مع مبادئ حقوق الإنسان ، وكانت الجرائد الرسمية قد نشرت ، الخميس الماضي، قرار وزير الداخلية ، بتعديل أربع مواد من اللائحة الخاصة بالسجون المصرية ، تتعلق بزيادة الحد الأقصى لمدة حجز المسجون في الحجز الانفرادي شديد الحراسة من 15 يوما إلى ستة أشهر، وتعميمها على كافة السجون بعدما كان مقصورا على بعضها فقط ، كما أنه تم تعديل نظام الزيارات بحيث أجازت منع الزيارة مطلقا لأي سجين لأسباب صحية أو أمنية، وفق ما تراه إدارة السجن.
واعتبر ” أبوالياسين ” أن هذا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، ومخالف للميثاق العالمي الموقعه عليها مصر مع باقي الدول .
مضيفا أنه كذلك تم تقييد زيارات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) للسجن، والتي تشمل تفقد السجون وتلقي شكاوى المسجونين، بحيث أصبح لزاماً على المجلس الحصول على تصريح مسبق من النائب العام؛ محددا به السجن المصرح بزيارته، وأسماء الزائرين من الأعضاء، على أن تحدد إدارة السجن موعد الزيارة، وهو ما يفقد تلك الزيارات مضمونها، ويجعلها بلا فائدة حقيقية، بحسب مراقبين وهذا يفتح المجال أمام المنظمات الدولية لتأكيد بيانتهم المتكرره بأن مصر تسعى للقضاء على حقوق الإنسان ، وهذا يفقد المنظمات المصريه التي تعمل في مصر بكل حيادية ووطنية مصدقياتها أمام المجتمع المصري والعربي والدولي .
ومن جانبه أكد رفض منظمة الحق لحقوق الإنسان ، لهذه التعديلات، قائلاً في تصريحات صحفية، إن وضع شروط لزيارة وفود المجلس القومي لحقوق الإنسان ( حكومي ) للسجون “ينال من مبدأ استقلال المجلس القومي، ويفقد زياراته عنصر المفاجأة، ويجعلها بلا قيمة حقيقية” ويقلق بشكل مخيف المنظمات الغير حكومية ،مضيفاً ، كنّا نأمل برؤية مطمئنة من الداخلية ، وتعاون راقي يرتقي بقيمة مصر مع المنظمات الغير حكومية فيما يخص حقوق الإنسان ، ولكن ما نراه هو التقييد والنيل من أستقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ( الحكومي ) فماذا يحدث بعد بالنسبة للمنظمات الغير حكومية؟.
وختم ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق واصفاً هذه التعديلات بأنها “حكم بالموت البطيء على المسجونين؛ عبر إجراءات متعسفة تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وكافة القوانين والأعراف الدولية والميثاق العالمي للأمم المتحدة”، وتتيح للداخلية حق استعمال القوة ضد المسجونين، وللأسف فإن كل هذه التعديلات ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، أو المبادئ الأساسية للإنسانية، أو حتى ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن”.
