أعلن محامي الأستاذة اللبنانية، منى بعلبكي ، أنه وفق للنظام القائم لا يحق إنهاء عقد الأستاذة الجامعية إلا بعد صدور حكم قضائي ضدها، خاصة أن التحقيقات جارية مع الجهات المختصة في لبنان.
طي قيد الأستاذة الدكتورة
واعتمد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، قرار بطي قيد الأستاذة الجامعية منى بعلبكي وإنهاء خدماتها في الجامعة، نظرا للمخالفات التي ارتكبتها في بلدها قبل التعاقد معها.
وأكدت اللجنة المختصة بالتحقيقات على مهنية الأستاذة الجامعية، لحصولها على رخصة الممارسة الصحية من هيئة التخصصات الصحية السعودية بالرياض، وسريان هذه الرخصة إلى 11-1-2020.
ومن جانبه أضاف محامي الصيدلانية، منى بعلبكي، المستشار القانوني محمد الصعيب، أن قرار طي قيد الأستاذة الدكتورة من جامعة الحدود الشمالية، وإنهاء عقدها يعد مخالفاً للنظام، قائلاً: “لا يجوز للجامعة إنهاء العقد بناء على أي اتهامات موجهة خاصة أنه لا يدعمها أي حكم قضائي نهائي”.
ومن الجدير بالذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، كان قد طالب بعمل متابعة عاجلة لما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعاقد للأستاذة منى بعلبكي اللبنانية بجامعة الحدود الشمالية، بعد أنباء عن قيامها بمخالفات داخل بلدها.
اهتمام السعودية بالتعليم
وأكد الأمير فيصل، أن حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، أولت التعليم عناية كبيرة مما ساعدها على الوصول لمكانة مرموقة بين الأمم، إحيث قامت بتطوير استراتيجيات التعليم.
كما شدد الأمير، على أهمية تضافر الجهود لمنع أي خلل في النظام التعليمي والذي يشكل المخزون القوي لجميع الأمم ومساعدتها في حضارتها ورقيها.
مخالفات الأستاذة الجامعية
ومن جانبها نشرت وسائل إعلام لبنانية تقارير تتهم فيها الأستاذة منى بعلبكي، الأستاذة الجامعية اللبنانية، بالتورُّط في قضية بيع أدوية سرطان وغيرها من المخالفات الأخرى.
ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قامت بتداول ونقل تلك التقارير وسط مطالبات عديدة بالتحقيق في كيفية السماح لها بالعمل في السعودية رغم هذه المخالفات.
