في محاولة منها لإيجاد حل لمشكلة هتك العرض, أبدت المملكة الأردنية الهاشمية نيتها لإلغاء إحدى المواد القانونية.
التي تتيح لهاتك عرض الأنثى تجنب أي عقوبة و ذلك في حالة قيامه بالزواج منها لفترة زمنية لا تنقص عن ثلاث سنوات متتالية .
جدير بالذكر أنه عند الإعلان عن تلك المادة اختلفت الآراء حولها , حيث عارض الكثير من المواطنين الأردنيين ذلك الأمر .
بينما رأى البعض الأخر أن مثل ذلك القانون سيكون في صالح الأنثى التي تم اغتصابها حيث سيساعد زواج المغتصب منها بشكل رسمي على صيانة حقوقها و الحفاظ على كرامتها في المجتمع الذي تعيش فيه.
في العام الميلادي الماضي 2016 تم إدخال تعديل على تلك المادة , و هو أن يتم الزواج الرسمي بين الشخص المغتصب و ضحيته .
إذا كان عمرها لا يقل عن خمسة عشر عاماً , و قد أثنت إحدى الناشطات الأردنيات على هذا التعديل , لكن اللجنة الملكية من جهة أخرى طالبت بإبطال العمل بذلك القانون بشكل كامل .
احتجاج نشطاء على القانون ومطالبة الأردن بأبطاله
و في ظل تلك الأحداث الواقعة في الأردن, قام عدد من النشطاء اللبنانيين بتثبيت فساتين العرس من أعلى لتكون متدلية من الأسفل .
كأنه إعدام لفرحة كل أنثى بتلك اللحظة و ذلك كنوع من أنواع الاحتجاج على قانون مماثل في موطنهم.
و قد أبدى النشطاء سواء في الأردن أو لبنان أمنياتهم بسرعة إبطال ذلك القانون, حيث إذا تم ذلك سيكون هذا الأمر مشجعا للعديد من الدول العربية الأخرى التي تتبنى تطبيق مثل تلك القوانين .
من أمثلتها تونس و الفلبين هذا بالإضافة إلى العراق و هذا ما قالته المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان .
