وقف فتحي سرور عن العمل قرار قامت باتخاذه نقابة المحامين بعد أن خالف سرور قرار الإضراب العام للمحامين والذي دعت له النقابة وأصدر نقيب المحامين سامح عاشور قرار بتنظيم إضراب عام للمحامين تضامنا مع من تم إصدار أحكام بحقهم بالسجن لمدة خمس سنوات لعدد من محامي المنيا والذي يبلغ عددهم سبعة محامين مما دفع النقابة لتنظيم هذا الإضراب اعتراضا على ما صدر من أحكام بالحبس.
إضراب نقابة المحامين
تهمة التعدي على قاضي وإهانة القضاء تهم تم توجيهها لسبعة محامين من المنيا وإصدار حكم يقضي بحبسهم خمس سنوات وثلاث سنوات لآخر مما تسبب في إصدار النقابة قرار تم نشره على كافة فروع النقابة بالمحافظات المختلفة وقام المحامون بمختلف محافظات الجمهورية بالإضراب عن العمل وحضور جلسات المحاكم في ظل تصاعد للأزمة والتي لم يتم تحديد لموعد انتهاء الإضراب حتى الآن.
تسببت مخالفة فتحي سرور والذي كان يرأس رئاسة مجلس الشعب سابقا في صدور قرار بوقفه عن العمل والنظر في أمر إيقافه واتخاذ اللازم بشأن مخالفته لقرار النقابة وقد صرح وكيل نقابة المحامين أحمد الوكيل بأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ إية إجراءات بشأن فتحي سرور حيث أنه إذا كان لم يقم بالحضور مع موكله فقد كان من الممكن أن يقوم بتضييع المواعيد القانونية التي تتعلق بالقضية التي يعمل عليها.
معاقبة المخالفين لقرار الإضراب
أفاد وكيل نقابة المحامين بأن تم حصر من قاموا بمخالفة القرار وإرسال التقرير الخاص بهم لمجلس النقابة من أجل أن يتم اتخاذ ما يلزم بحق كل عضو من الأعضاء المخالفين لقرار النقابة بتنظيم إضراب عام إذ أن المجلس قام بتشكيل لجنة يتمثل دورها في متابعة قرار الإضراب ومعاقبة من لم يلتزم بالقرار.
