أعلنت اليوم هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ، عن حظر عدد من حالات منع السيارات المستعملة وسوف يتم تطبيق القانون بداية من مايو 2017 ، وتلك مهلة إلى كل المستوردين من الخارج ، وقد تم الإعلان عن عدد الحالات التي سوف توقف استيراد بعض السيارات المستعملة من الخارج ولن تقوم الدولة بعمل تامين أو تسجيل لها وهى السيارات التي تعرضت إلى الاحتراق وأيضا الغرق والتي تم تفكيكها والخردة وما تعرضت إلى حوادث اصطدام سببت للسيارات أثار بالغة وأيضا كل السيارات التي لا يمكن إعادتها إلى الحالة الأولي لها والسيارات التي تحوى على عيوب من المصنع .
تطبيق نظام منع استيراد السيارات المستعملة
أعلنت الهيئة أنها سوف تقوم بإعطاء مهلة إلى المستوردين حتى يقوموا بتهيئة الوضع في السوق وفي خلال شهر مايو الحالي سوف يتم تطبيق القانون إلزاميا وذلك بعد إعلان عبد الله المعيني مدير الهيئة بذلك بعد الموافقة من سيادة الوزير راشد بن فهد وقد أعلن مدير الهيئة انه سوف يتم استثناء بعض الحالات من النظام الجديد مثل السيارات الخفيفة التي يتم استيرادها من الخارج بعد تعديلها وإعادة تصديرها إلى الخارج مرة أخرى ويشير النظام انه لن تقوم الدولة بعمل أي تسجيلات لتلك السيارات ولا تامينات عليها وإذا ضبطت بداخل الدولة سوف يتم إيقافها في الحال.
وقد أعلن أيضا أن ذلك الحظر يتم تطبيقه على السيارات الغير مطابقة للمواصفات التي أعلنتها الهيئة يعتبر حظراً كاملاً من ناحية التسجيل وعدم الحصول على شهادات من الهيئة حتى تسمح للسيارة بالتسجيل في المرور وأيضا تم إبلاغ شركات التامين بمنع أي عمليات تامين على تلك السيارات حيث أن تلك المركبات تمثل ضرر جسيم على مستخدميها لأنها في الحقيقة متأثرة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها وقد أكد المعيني أن القرار في صالح المستهلك حيث انه يحميه من المخاطر والحوادث المرورية التي يمكن أن يتعرض لها وأيضا حماية لأموال المستهلك التي سوف ينفقها على سيارات غير مستوفية إلى شروط الأمان .