أفادت مصادر مطلعة من داخل مجلس النواب أن ، السفير السويسري بالقاهرة يدافع عن النائب محمد أنور السادات ، حيث زار مجلس النواب خصيصا ، ليلتقى بهيئة المكتب وعدد من الأعضاء ، وذلك للحديث عن النائب محمد أنور السادات والتحقيقات الدائرة معه داخل البرلمان ، حيث طلب السفير عدم توقيع أى عقوبات على “السادات” والعفو عنه نظرا لخدماته.
وكانت لجنة القيم بالبرلمان ، قد بدأت يوم الأحد أولى جلسات التحقيق مع النائب محمد أنور السادات ، الذي تقدم ضده ثلاثة شكاوى كانت كالتالي :
اولها :
الشكوى التي تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي بشأن تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية للسفير السويسرى ، والتى اتهمت فيها النائب بتسريب قانون الجمعيات الأهلية ، فى نوفمبر 2016 ، حيث ذكرت أنها استقبلت بمقر الوزارة أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه ، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، الذى لا زال في مرحلة الاعداد ، وبعد سؤالها له عن كيفية وصلول مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية ، قال إنها وصلته من أحد النواب ، وتحديدا النائب أنور السادات
وكانت الثانية :
ارسال محمد أنور السادات فى يوليو 2016 ، خطابات للاتحاد البرلمانى الدولى تتضمن معلومات مغلوطة عن البرلمان المصرى ، قال فيها إن أداء البرلمان الحالى مثيرٌ لإحباط الشعب والرأى العام ، وسيجعل البرلمان أضحوكة فى الداخل والخارج ، كما اشتكى من عدم تنفيذ حكم المحكمة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة ، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور ، ومنها قانون مفوضية التمييز ، والعدالة الانتقالية ، وعدم التزام البرلمان بإنهاء القوانين المكملة للدستور قبل نهاية دور الانعقاد ، وهى قانون بناء الكنائس ، ومفوضية التمييز ، وقانون العدالة الانتقالية ، متسائلاً عن موقف الخبراء وفقهاء القانون والدستور في ذلك ، وأين هم وما رأيهم فى تأجيل تنفيذ حكم محكمة النقض؟ . وكذلك تساءل عن جمعية حماية الدستور ورأيها ، وعدم تنفيذ حكم المحكمة ، وإيضاحها بإلزامية وقوة هذه الالتزامات الدستورية وضرورة تنفيذها.
وكانت الشكوى الثالثة من النواب :
تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات ، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية ، والتي طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم ، وإدراجها دون علمهم على المشروعين ، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا ، أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
10 نواب من ضمن الـ 16 نائبا اعترضوا على إدراج أسمائهم دون علمهم ، فى أحد أو كلا مشروعى القانونين وهم : عمرو إبراهيم الأشقر ، أحمد عبده الجزار ، سعيد حنفى شبايك ، على عبد الونيس السواح ، وحيد قرقر ، محمد الكومى ، مصطفى أبو زيد ، أحمد عبده مصطفى ، شريف الوردانى ، وبسام فليفل ، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث ، ورفع أسمائهم من قائمة الموقعين.
ونقلا عن “اليوم السابع” ، الذي حصل على نص تقرير لجنة القيم فى مجلس النواب ، التى حققت مع النائب محمد أنور السادات ، عضو المجلس عن محافظة المنوفية ، ووافقت فيه على الاقتراح بإسقاط عضويته فى واقعتى وضع أسماء غير صحيحة لنواب فى مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجرءات الجنائية ، وتسليم معلومات عن مجلس النواب للبرلمان الدولى ، وتضمنت العقوبات أيضًا حرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد فى واقعة تسليم قانون الجمعيات لإحدى السفارات الأجنبية .
