شهدت البلاد في الفترات الأخيرة تزايد مستمر في إرتفاع أسعار السكر،مما أدى إلى قيام وزير التموين والتجارة الداخلية “علي المصليحي”بخفض أسعار السكر ليصل الكيلو إلى 10,50جنيهات رسمياً في الأسوأق المصرية وأكد أيضا على ضرورة إنهاء تعداد الأسعار الذي شهدته البلاد مؤخراً.
وأشارة وزارة التموين في بيان لها بإلزام التجار على كتابة اسعار السكر على العبوات،وأكدت على ضرورة إلتزام الموزعين باسعار السكر الموضحة من قبل الوزارة على أن يصل الطن بالنسبة لهم إلى9250على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1500جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار وإستيراد باقي الإحتياجات من الخارج لسد تلك الفجوة.
وزارة التموين
ومما أوضحه البيان المعلن من قبل وزارة التموين أن أسعار السكر للأغراض الصناعية يصل إلى 10آلاف و500جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500جنيه عن كل طن يتم بيعه للشركات الصناعية،وهذا المبلغ يتم دفعه لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد،وألزم القرار “هيئة السلع التموينية”استيراد السكر الخام من الخارج لسد إحتياجات البلاد من السكر على أن يتم تكريره في شركة السكر وشركات البنجر والصناعات التكاملية.
شركات السكر
وتضمن القرار إلزام شركات السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130الف طن سكر شهريا لوزارة التموين على أن تقوم كل من الشركات الأتية( الفيوم،والنوبابرية،والدلتا،والدقهلية)بتوفير 90الف طن سكر للسوق المحلي بجانب 30الف طن للشركات الصناعية في عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
وأكد البيانات على ضرورة التوجيه للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة لتنفيذ هذا القرار ومراقبة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالبيع بالاسعار الجديدة للمستهلكين.
ورحبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بهذا القرار وقالت بأنه سوف يكون له أثر واضح على ضبط الأسواق،وأكدت على أن هذا القرار يتوافق مع المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية،فهو يجيز لمجلس الوزراء تحديد منتج أو أكثر.
ولم يصدر قرار بالنسبة لمن يخالف هذا القرار ولم يتحدد أية عقوبات بعد،فالمواطن هو من يمتلك صلاحية تطبيق قانون المخالفة،وستقوم وزارةالتموين بضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق من قبل شركات السكر والصناعات التكاملية والشركات التابعة لها لفرض أسعار السكر على السوق،وهذا سيقوم بإجبار السوق الحرة للخضوع لتلك الأسعار.
