أعلن مجلس الدولة، رفضه التام لمشروع تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وقرّر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سمير البهي، إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، ليتم إرسالها إلى جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأكد مجلس الدولة وجود أسباب عدة لرفض القانون، من ضمنها الافتقاد لأي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفاً مشروعاً، بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلى ضعف وغناها إلى فقر وتقدمها ومكانتها إلى ردة وتخلف، في وقت هى أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق .
وأضاف بيان مجلس الدولة “أن التعديل ينطوي على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورًا، بموجب المادة 94 من الدستور فضلاً عن كونه فى ذات الوقت يجسد خرقًا شديدًا وإهدارًا جسيمًا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما يعتبر هذا المشروع تدخلًا سافرًا فى شؤون العدالة وتحديًا لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شؤونها وليس في ذلك سلبا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل فى التشريع، إلا أن هذا الحق ليس طليقاً من كل قيد بل من المسلمات، أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التى ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع لا يتحكم فى اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولى فى اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضاً رئيس الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات”.
وأشار البيان، إلى أن تعديل المادة 44 من قاتون السلطة القضائية، يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية، بترشيحهم وفقًا للمقترح في هذا المشروع، كما يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة ،ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة في مقتل.
