ناقشت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الدكتورة هالة السعيد، مع شركة “إي فاينانس”، المشروعات الخاصة بتبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات التي تنعكس إيجابياً على تحسين معدلات التمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
ويتسق اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية، مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030، حيث تسنهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الاساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020.
كما أن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات، والدفع الالكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلال البشرية في المعاملات الحكومية، بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد. حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية. كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
واستعرضت الوزيرة مع شركة “اي فاينانس” مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية ىمن خلال الميكنة والاتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات، وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات.
ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 مليون مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو/حزيران 2017.، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.
يُذكر أن شركة “إي فاينانس” هي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني للحكومة المصرية، تتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المال لخدمة المشروعات القومية الحكومية، وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه.
ويبلغ رأس مال الخاص بالشركة، مايقارب الـ231 مليون جنيه، وبلغت إيراداتها في العام 2016 الماضي، نحو 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون في نهاية عام 2017 الجاري، بمعدل نمو يبلغ 160%، كما أن الأصول الثابتة للشركة المتمثلة، في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية بلغت حوالي 341 مليون جنيه في نهاية عام 2016 الفائت، من أجل أن تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية، التي يمكن أن تسند للشركة.
