أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، التقرير الخاص برأي المجلس في تعديلات قانون السلطه القضائية، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
كان قد حضر المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، جلسة «قسم التشريع»، السبت 8 ابريل ، والتى ناقشت مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقد صرح بعض القضاه أن قرار البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية ضرب برأى شيوخ القضاة عرض الحائط.
وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل شخصياً قائلين:
«لا بد من وأد هذه الفتنة المتمثلة فى هذا المشروع وإصداره بهذا الشكل المهين لقضاة مصر»
وتساءل المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة مستنكرًا:
«لماذا تصدر التعديلات فى هذا التوقيت وبهذه الطريقة والسرعة فى تقديم هذا المشروع وإقراره من قبل البرلمان على عجل، وسط تجاهل رؤية شيوخ القضاة بشأنه وعدم الأخذ بها دون مناقشة أو تبرير؟».
وأضاف «التعديلات أحدثت فتنة وتثير غضب قضاة مصر جميعاً لأنها تنال من استقلالهم»، موضحاً أن «التعديل الذى طرأ فجأة دليل على أن البرلمان يبغى من هذا القانون التصادم مع السلطة القضائية».
التعديل
تضمن التعديل تعيين رئيس كل هيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
وان الاختيار يكون من بين أقدم 3 أعضاء ترشحهم الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية.
و قد توقف الأمر على قرار الجهات القضائية الأخرى المعنية بالقانون لاستطلاع رأيها فيه.
إلى جانب الرأى السابق إعلانه من قبل المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- والذى أكد رفضه التام لتلك التعديلات.
كما صرحت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه فور تسلم البرلمان للتقرير فإنه سيحال للجنة في أول يوم عمل لكتابة تقرير بشأن الاعتراضات لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لتحديد مصير التعديلات.
وجاء نص تقرير مجلس الدولة الرافض لتعديلات السلطة القضائية، على النحو التالي:
