انتظار قرار بطاقات التصويت فى استفتاء اليوم الأحد الذى من شأنه تغيير طبيعة نطام الدولة ، وتوسيع صلاحيات رجب أردوغان، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
كان الاستفتاء علي بعض التعديلات الدستورية المقرره لنظام الحكم الحالي والقادم في تركيا.
وبحسب هذه النتائج الجزئية والاولية صوت 56 بالمئة علي توسيع صلاحيات الرئيس وتغيير النظام من برلمانى إلى رئاسي.
وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.
أبرز بنود التعديلات الدستورية:
- منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
- إلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضاً عنه.
- إعطاء للرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء
- منح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
- إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا
- حصر علمية فرض حال الطوارئ بحصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”.
- الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان.
- يرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 الى 600.
- خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 الى 18 سنة.
- تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
- يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات.
- البرلمان له صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
- وجوب أن يكون الرئيس مواطناً تركياً في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد ازاء الأحزاب.
- – تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد اقصى.
- وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السلطة حتى العام 2029.
