هيئة كبار العلماء تقر بثبوت الطلاق الشفوي وتؤكد شرعيته بعد عدة مباحثات واجتماعات قام بعقدها كبار العلماء ومشايخ الأزهر الشريف من أجل بحث الدعوات والفتاوي التي تطالب بتوثيق الطلاق لدى القاضي أو المأذون إلغاء الطلاق الشفوي وذلك ما طالب به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحد من انتشار ظاهرة الطلاق وضياع حقوق المرأة وأولادها بحسب وجهة نظره مما جعل الجدل يثار حول جواز إلغاء الطلاق الشفوي أو ثبوت وقوعه وشرعيته عند حدوثه وإن لم يوثق بالمستندات الرسمية.
هيئة كبار العلماء
أثارت قضية الطلاق الشفوي الجدل وتباينت ردود الفعل حول جوازها أو عدمه وذلك بعد دعوة السيسي بإلغائه ولذا فإن الأزهر الشريف أكد أنه من خلال المسئولية الملقاة على عاتقه وحرصه على أمان وحقوق المجتمع قام بدراسة هذه الفتاوي الجديدة والواجب اتخاذه من قرارات خاصة بها لذا فإن هيئة كبار العلماء قد اجتمعت صباح يوم الأحد برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وحضر اجتماع هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية وذلك لمناقشة قضية الطلاق الشفوي.
أقرت هيئة كبار العلماء في بيانها العاجل أن الطلاق الشفوي يقع ويجوز إذا قام الزوج وهو بكامل قواه العقلية بتلفظ الألفاظ المعتادة للطلاق وإن لم يتم توثيق هذا الطلاق في مستندات رسمية أو لدى المأذون أو القاضي وذلك اتباعا لمنهج النبي صل الله عليه وسلم، طالبت هيئة كبار العلماء أيضا بضرورة العمل على وضع قوانين من شأنها التعجيل للمرأة بأخذ حقوقها وحقوق أولادها وإعطائها ما يجعلها قادرة على تحمل أعباء الحياة وظروف المعيشة من خلال النفقة المستحقة لها ولأطفالها.
أفادت الهيئة أن ظاهرة انتشار حالات الطلاق لن تنتهي لمجرد توثيقها في مستندات رسمية إذ أن الزوج الذي يستخف بأحكام الطلاق لن تمنعه أو تردعه أوراق أو مستندات أو ذهابه للمأذون ولكن مواجهة العدد المتزايد من حالات الطلاق يقوم على أسس التربية السليمة للشباب وتنمية الوعي لديهم ونشر الوعي الديني والفكر الصحيح لأحكام الدين والطلاق والاقتداء بسنة النبي صل الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة والأسرة.
