قام بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، بإصداؤ تقريرًا جديدًا عن قضية تيران وصنافير رصد فيه الموقف المعروف حاليا بقضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقام بتلخيص الرأي الفني والقانوني وذلك ليقوم بعرضه على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي.
تيران وصنافير في مجلس النواب
يبدأ مجلس النواب، اليوم، الأحد، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمعرفة مصير الجزيرتين تيران وصنافير .
وسوف يشارك في الاجتماع، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير مجلس النواب عمر مروان، بجانب عدد كبير من الخبراء وأساتذة القانون الدولي والتاريخ، وأولهم الدكتور مفيد شهاب.
محتوى التقرير
وأكد التقرير، أن قضية ترسيم الحدول لجزيرتين تيران وصنافير ليست مجرد سعودية أو مصرية فقط لكن المسألة تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين”.
وأستنادا لنص المادة رقم (1) والمادة 151 من الدستور، نجد أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف الدستور، ويترتب عليها التنازل عن أي جزء من أرض الدولة”.
وقال “إما أن نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وسوف يتم طرح إستفتاء طبقا للمادة 4
أو سيقوم البرلمان بالفصل في وضع الإتفاقية تبعا لنص المادة (151) من الدستور إذا حدث أي أمور أخري
وشمل التقرير، 20 دليلا لسيادة الدولة المصرية على الجزيرتين وهم وثائق دولية ورسمية.
ولم يسمح بتداول المستندات و الأفلام التسجيلية بشكل فردي أو عشوائي إلا من خلال نسق منهجي واضح.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، كانت قد قررت منتصف يناير الماضي، رفض الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
كما وافق مجلس الوزراء، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار القرار فيها.
