منذ ما يقرب الثلاث اشهر الماضية ، كانت الحديث الشاغل في المملكة العربية السعودية حول رسوم المرافقين كثيرا بين الاستنكار والتأييد
والتفكير والتنبؤ المسبق عن توابع القرار على الاقتصاد السعودي
وتوالت بعدها الاخبار والنقط الرئيسية التى تمركزت كالتالى
- المطالبة باعفاء الاجانب المولودين تحت سماء المملكة من اعفائهم من الرسوم المقررة للتابعين
- المطالبة باعفاء الاجانب العاملين في القطاع الحكومى
والجدير بالذكر انه بعد ان اقرت الادارة العامة للجوازات منذ شهر يوليو المنصرم بالرسوم المقررة على التابع بمقدار 100 ريال شهر تدفع مقدما لاصدار هوية مقيم ، او لتجديد الاقامة – فانه سيتم الدفع مقدما لمدة عام كامل
ومن هنا كانت الاحتجاجات من الوافدين لكثرة الالتزامات التى يعاني منها مسبقا من شركات القطاع الخاص ، حيث تم سحب العديد من الامتيازات خلال العامين السابقين في عدة نقاط نذكر اهمهم
- وقف صرف معظم شركات القطاع الخاص لتذاكر الطيران للتابعين لاي موظف واصبح بهذا الشكل يجب على الموظف ان يلتزم بمصاريف الطيران الخاصة بزوجته وابناءه عند كل اجازة سنوية
- ايقاف العديد من الشركات لصرف البدائل الخاص بالتأمين الصحي وهو احد شروط تجديد الاقامات ، فاصبح متوسط العائلة الصغيرة المكونة من اب وام وزوجة وطفلين ان يتحمل مبلغ متوسط ما بين 8 الى 9 الاف ريال سنويا لعائلته
- تم تخفيض النسب والحوافز لمندوربين المبيعات والعديد من الموظفين وازالة العديد من العلاوات في القطاع الخاص لتصل الى النصف احيانا او الالغاء التام
- تهرب العديد من الشركات في القطاع الخاص من دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف كما هو موضع في قانون العمل في السعودية
فاصبح بهذا الشكل يجب عن الوافد الاجنبي التكفل بكل المصاريف التالية لعائلة لا تزيد عن اربعة افراد كما سبق وضربنا المثال
| الرسوم الخاصة بالتابعين سنويا | 3600 |
| التأمين الصحي | 8500 |
| تذاكر سفر للعائلة | 3500 |
| مصاريف مدارس لطلفين ( ليست مدارس دولية بالطبع ) | 24000 |
| ايجار لشقة متوسطة | 22000 |
| المجموع | 61600 |
ليصبح مجموع الالتزامات التى تثقل الوافد الاجنبي مايزيد عن 5000 ريال سعودي ما يقارب 1640 دولار امريكي ، وذلك دون وضع التكاليف اللازمة لاعاشة من مأكل ومشرب وملبس
وهذا ما دفع الكثير من الوافدين الى اخذ قرار الانفصال وارسال عائلتهم الى موطنهم الام
النتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك
- انخفاض القوة الشرائية في الاسواق التجارية
- زيادة البيع والعرض للسيارات المستعملة مما سبب ركودا في حركة بيع السيارات وانخفاض الاسعار ، مما رافقه من زيادة في سعر البترول ايضا
- زيادة الشقق الفارغة وزيادة عرضها مما أدى الى انخفاض سعر ايجار العقارات عموما في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام
- ارتفاع تذاكر الطيران لدى معظم الشركات السياحية
- ارتفاع سعر العديد من المطاعم تزامنا مع فرض رسوم المرافقين واقرار الضربية الانتقائية
وقد توقع العديد من خبراء الاقتصاد ان تشهد الاسواق موجة من ارتفاع الاسعار في مطلع العام الميلادي المقبل بنسبة لا تقل عن 15% وقد تصل الى 20 % لبعض السلع شاملا هذا الوجبات السريعة في المطاعم واقتراب اقرار الضريبة على القيمة المضافة
هذا الى جانه انه قد جاء مؤخرا اعلان من الادارة العامة للجوازات ان زوج المواطنة السعودية ، وزوجة المواطن معاة من رسوم الموافقين
وقد صرح موقع CNBC العربي في مقال جاء فيه انه وللمرة الاولى منذ عام 2009 بدا الاقتصاد السعودي يسجل انكماشا كبيرا في معدلات النمو في الثلاثة اشهر الاولى في هذا العام بسبب الانكماش النفطى وقد جاء في النص
“حيث تظهر بيانات أوبك تراجع إنتاج السعودية من النفط الخام من 10.5 مليون برميل يوميا في ديسمبرمن العام الماضي إلى 9.9 مليون برميل يوميا في مارس الماضي، كما انكمش القطاع الحكومي غير النفطي للسعودية خلال الربع الأول بنسبة 0.1% وهو ماقد يفسر في استمرار سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي مع سعي المملكة لتقليص عجز الموازنة.
