بدأت الحكومة اليوم الأربعاء في التحصيل الإلكتروني للمستحقات والرسوم الخدمية، وخاصة التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، إما المبلغ التي تقل عن القيمة المذكورة يمكن تسديدها عن طريق الكاش أو إلكتروني على حسب رغبة المواطن.
وقررت وزارة المالية فرض غرامة على السداد النقدي الذي يزيد عن 500 جنيه للمستحقات أو الرسوم الخدمية الحكومية، بداية من اليوم 1 مايو، وأقرت الغرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصي 10 آلاف جنيه في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه.
ومن بين طرق التحصيل الإلكتروني، التي أعلنتها الحكومة من خلال بطاقات مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية للحكومة، وسوف تتوافر تلك البطاقات من خلال بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الزراعي المصري، والبنك التجاري الدولي.
كما وفرت التحصيل الإلكتروني من خلال شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري أو المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو بطاقات المرتبات الحكومية التي يصرف منها الموظف راتبه الشهري أو من خلال البريد.
شاهد إنفوجراف التحصيل الإلكتروني:
نشرت الحكومة إنفوجراف لوسائل الدفع الإلكتروني أمام المواطنين للخدمات الحكومية، كنوع من التوضيح لعملية سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا من خلال بعض الوسائل المتاحة ومنها:
- ماكينات التحصيل الإلكتروني.
- شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان.
- المحافظ الإلكترونية عبر المحمول.
- بطاقات الدفع الإلكتروني.
- بطاقات المرتبات.
- البريد.
