اسدلت الستار على قضية التخابر مع قطر بعد الاستمرار أكثر من عامين ونصف العام في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين.
وضعت محكمة النقض أمس السبت، كلمة النهاية للقضية بحكم نهائي وبات بتأييد 3 أحكام بالإعدام شنقَا بحق 3 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحكام أخرى صادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين.
مرت قضية التخابر مع قطر، بعدة محطات منذ بدايتها في مطلع عام 2015، حيث كان أبرز ما في القضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها لدولة قطر.
أول المحطات التي مرت بها القضية:
الاتهـــامــــات:
أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، “محمد مرسي و10 آخرين” للجنايات، لاتهامهم بالتخابر مع قطر.
أسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة.
بالإضافة إلى اخفائها وإفشائها لدولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي.
فضلا عن تولي قيادة وانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مزالة عملها.
والاعتداء على حريات المواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام.
شملت قائمة المتهمين في أوراق القضية كلا من “محمد مرسي العياط، أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي”.
“أمين الصيرفي السكرتير الخاص لمرسي، كريمة الصيرفي ابنه سكرتير مرسي، أحمد علي منتج أفلام وثائقية”.
“علاء سبلان مراسل قناة الجزيرة، أسماء الخطيب صحفية بشبكة رصد، خالد حمدي مدير إنتاج بقناة مصر 25”.
“أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، محمد عادل مضيف جوي بشركة مصر للطيران مطار الدوحة”.
مرسي يحدث زملائه من داخل القفص:
مع بدأ جلسات القضية في المحكمة، ظهرت لمحمد مرسي، إشارات وحركات متوجه لزملائه وعشيرته”.
خلال أحد الجلسات، سمح رئيس المحكمة لمرسي بالحديث بعد طلبه لذلك، وبدأ مرسي في إلقاء التحية على الحضور.
فقطاعه القاضي “خش يامرسي في طلباتك اللي عايز تقولها”، فأكمل: “أريد التحدث في دفاع بالاتهامات الموجهة إلي والتمسك في أن يطيل في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة”.
وأضاف: “إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم”، فقاطعه القاضي: “يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، تحدث في موضوع القضية”.
استمر مرسي في الحديث خارج إطار القضية ووجه حديثه للمتهمين والموجودين في القاعة، قائلًا: “صابروا ورابطوا واتقوا الله”.
على الفور أغلق القاضي الميكرفون علي الرئيس الأسبق لعدم انصياعه لقصر الحديث والإلتزام بموضوع القضية.
مفاتيح خزائن “القبة” خارج القصر:
أكد اللواء أسامة الجندي مسئول الأمن برئاسة الجمهورية سابقًا، أن “مرسي” نقل مقر عمله وإدارة الدولة من “قصر الاتحادية” إلى “قصر القبة”.
قال مسئول الأمن إنه بناء على التعليمات التي صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة مختصين وجمعت في مكتب مدير رئيس الجمهورية لنقلها إلى مقر الأرشيف الخاص بها في قصر القبة.
أشار الجندى إلى أن مسئولية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية وقعت على أحمد عبد العاطي مدير المكتب.
عاونه في ذلك أفراد السكرتارية، وتم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل تخزين المستندات بقصر القبة بشهر يوليو 2013.
خلال ذلك اكتشفوا حيازة مدير مكتب مرسي “أحمد عبد العاطي” لمفاتيح تلك الخزائن والشخص الذي كلفه بمعاونته.
أحراز جنسية ضمن مستندات القضية:
عرضت المحكمة عددًا كبيرًا من الأحراز، كان من بينها 3 مجلدات تحوى مقاطع فيديو مسجلة لمشاهد إباحية جنسية.
كانت ضمن أحراز المتهم أحمد إسماعيل ثابت، وشملت على مقاطع صوتية جنسية ومحادثات هاتفية مسجلة.
أمرت المحكمة بإيقاف عرضها حفاظًا على الأداب العامة لجلسة المحكمة، وطالبت النيابة العامة بعدم فتح الملف حفاظًا على الأداب العامة.
كانت من ضمن الأحراز، مقاطع فيديو خاصة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وجناحها العسكري كتائب القسام.
ووثائق محررة باللغة العبرية بعضها مختوم بخاتم غير معروف يحيط به كتابة باللغة العبرية.
بالإضافة إلى خرائط لدولة فلسطين، إحدهما مكتوب عليه الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس، وكذلك صورة خالد مشعل وصور لمؤتمرات.
حكمت المحكمة بالسجن 40 عامًا لمرسي وبراءته من هذه التهمة في 18 سبتمبر 2016.
قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة عدد من المتهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة كل من الرئيس الأسبق مرسي، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالند التاسع من أمر الاتهام.
عاقبت كلاً من محمد مرسي، وأمين الصيرفي، وكريمه أمين الصيرفي، بالسجن لمدة 15 سنة في اتهامهم باختلاس مستندات ووثائق.
وبراءة كل من محمد مرسي، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي وأمين عبدالحميد الصيرفي وعدد كبير من المتهمين بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية.
ثم تم إعادة القضية في 20 مايو الماضي، ونظرت المحكمة في الطعن الذي تقدم به مرسي في قضية التخابر مع قطر.
تم حجز القضية للحكم فيها أمس السبت، بتأييد عقوبة السجن المؤبد لمحمد مرسي، واستمرا الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأخرين.
